آیت الله العظمی حاج سید محمد جواد علوی طباطبائی بروجردی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
مسأله 2108 - اگر دو یا چند نفر بر اساس قرار داد مشخص، سرمایه ای را به صورت مشترک برای تحصیل سود اختصاص دهند، کار آن ها شرکت نامیده شده و صحیح است. هر یک از شرکا به تناسب سهمی که در شرکت دارند، در این سرمایه شریک بوده و به همین نسبت از سود آن بهره مند میشوند. سرمایه شرکت میتواند پول نقد، ملک، اعتبار و خدماتی باشد که در تحصیل سود مورد نظر مؤثر است؛ و همچنین این سرمایه می تواند در کسب، تجارت، تولید و خدمات به کار افتد؛ و هریک از شرکا به تناسب سهم خود بر اساس قرارداد از سود به دست آمده بهره مند میشوند.
مسأله 2109 - شرکا می توانند به هر زبانی که می خواهند بین خود قرار شرکت بگذارند، لذا لازم نیست صیغه شرکت به عربی خوانده شود، بلکه هر گونه قرارداد چه مکتوب و چه بر اساس تصمیم و اقدام عملی برای انعقاد شرکت، کفایت میکند.
مسأله 2110 - شرکا می توانند برای مشارکت با یکدیگر مبلغی را به صورت نقد اختصاص دهند؛ و نیز می توانند جنسی را از قبیل زمین، ساختمان و امثال آن با اعتبار خود و به صورت نسیه خریداری و آن را سهم خود، در سرمایه شرکت قرار دهند و به نسبت آن، در سود شرکت سهیم باشند، ولی تعهدی که برای آنها در خرید آن به وجود آمده است، باید به وسیله خود آنها پرداخت شود.
مسأله 2111 - کسانی که به سبب عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند؛ و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی - که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2112 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند، بیشتر نفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد؛ مگر آن که کسی که کار نمیکند، دارای اعتباری باشد که در تحصیل سود شرکت و اطمینان افراد به معاملات آن مؤثر باشد، یا اهمیت کار کسی که کار کمتری انجام میدهد، در اعتبار و رشد شرکت اثر داشته باشد.
مسأله 2113 - اگر قرار بگذارند همة استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است؛ مگر آنکه قرار بر اساس اغراض عقلایی گذاشته شود؛ مانند آن که فردی از شرکا که تصدی کارهای شرکت را بر عهده دارد، برای آن که دستش در معاملات شرکت باز باشد، ضررهای محتمل و یا بخشی از آن را به عهده بگیرد.
مسأله 2114 - اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایة آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند؛ و اگر سرمایة آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایة یکی از آنان دو برابر سرمایة دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کارکنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2115 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل کنند.
مسأله 2116 - اگر معیّن نکنند کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش کند، هیچ یک از آنان بدون اجازة دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2117 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار کند؛ و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و کار او به عنوان مدیر عامل در جهت منافع شرکت و بر اساس روش های متعارف در معامله باشد؛ و اگر در این مسیر لازم باشد نسیه بخرد و یا نسیه بفروشد و یا اموالی از شرکت را در سفر همراه داشته باشد، می تواند این کار را انجام دهد.
مسأله 2118 - شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند، صحیح است؛ و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند، ضامن می باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معاملة او صحیح است.
مسأله 2119 - شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی نکند و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2120 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر ادعا کند که سرمایه شرکت یا بخشی از آن تلف شده است، اگر همه شرکاء امانت داری و دقت او را باور دارند، باید ادعای او را بپذیرند؛ و در غیر این صورت می توانند از او توضیح بخواهند یا علیه او اقامه دعوا کنند.
مسأله 2121- هر یک از شریک ها زمانی می توانند در اموال شرکت تصرف از آنها راضی به تصرف دیگری نباشد، او نمی تواند در اموال مذکور تصرفی داشته باشد.
مسأله 2122 - هر وقت یکی از شرک ها خواستار انحلال شرکت و تقسیم سرمایه آن باشد، دیگر شرکا باید بپذیرند؛ ولی اگر تقاضای انحلال و تقسیم در زمانی باشد که سرمایه شرکت در جریان معاملاتی قرار گرفته است که توقف آن و تقسیم سرمایه باعث ضرر دیگر شرکا شود، آنها باید در اولین فرصتی که لزوم ضرر منتفی میشود، اقدام به تقسیم سرمایه کنند.
مسأله 2123 - اگر یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه شود و یا در حالت بیهوشی قرار گیرد، شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه(1) شود، یا از تصرف در اموال خود به وسیله حاکم شرع ممنوع شود البته بیهوشی موقت که در عمل های جراحی معمول است، مانع نفوذ اجازه شریک در کارهای معمول شرکت نیست و تنها حالت اغمایی که در اکثر موارد منجر به فوت میشود، مانع تصرف شرکا دیگر در اموال شرکت میشود. در موارد مذکور چنانچه توقف کارهای تجاری، تولید شرکت و یا جداسازی سهم شریک مذکور، باعث ضرر و زیان دیگر شرکا باشد، باید برای ادامه کار و تصرفات از افرادی که اجازة آنها دارای اثر شرعی است - مانند قیم، ولی یا حاکم شرع - به حسب موارد اجازه گرفته شود.
مسأله 2124 - کسی که از طرف دیگر شرکا برای انجام دادن کارها و معاملات مأمور می شود و از طرف آنها اجازه تصرف دارد، هر معامله ای که انجام دهد، همة شرکا در نفع و ضرر آن شریک هستند؛ و لازم نیست فرد مذکور برای هر معامل های از آنها اجازه بگیرد؛ البته در معاملات با اهمیتی که نفع و ضرر در آن، به بقای شرکت و عدم آن می انجامد یا احتمال مخالفت شرکا را میدهد، باید آن- ها را از تصمیم خود مطلع کند و موافقت آن ها را جلب نماید.
مسأله 2125 - اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه به گونه ای باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همة آنان است؛ و اگر این گونه نباشد، چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد؛ و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازة معمول از شریک های دیگر بگیرد.