آیت الله العظمی میرزا جواد آقا تبریزی
مرجع تقلید شیعه
شرکت - صلح - اجاره
احکام شرکت
مسأله 2150 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند؛ چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند؛ یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ شرکت آنان صحیح است و اگر بشود مال هر کدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال؛ تجارت کنند که ربح و ضرر بین آنها مشترک باشد؛ شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.
مسأله 2151 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2152 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
مسأله 2153 - کسانی که به واسطه شرکت باهم شریک می شوند؛ باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند؛ پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید؛ اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2154 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند؛ یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند؛ یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می شود.
مسأله 2155 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.
مسأله 2156 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد؛ منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد؛ باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد؛ سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله 2157 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند؛ یا هر کدام به تنهائی معامله کنند؛ یا فقط یکی از آنان معامله کند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2158 - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2159 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند؛ باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در صورتی که متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.
مسأله 2160 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند؛ در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است؛ پس چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین؛ عوض مالش را بگیرد.
مسأله 2161 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2162 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2163 - اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛ هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ واگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرف ندارند؛ ولی کسی که از اجازه خود برگشته؛ می تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2164 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند؛ اگرچه شرکت مدت داشته باشد؛ باید دیگران قبول نمایند؛ مگر آنکه تقسیم ضرر معتنا بهی بر شرکاء داشته باشد.
مسأله 2165 - اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود؛ شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2166 - اگر شریک؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال او است؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلا بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2167 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛ چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست؛ به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند؛ معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اینطور نباشد؛ در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند؛ بگویند به آن معامله راضی هستیم؛ معامله صحیح و گرنه باطل می باشد. و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد؛ هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است؛ اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی از شریکهای دیگر بگیرد.