آیت الله العظمی میرزا جواد آقا تبریزی
مرجع تقلید شیعه
احکام سفته
نظر به اینکه معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رایج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیت این معاملات سؤالاتی می شود؛ لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و به صورت کتابچه ای در دسترس عموم بگذاریم.
(مسأله 1) در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد؛ لازم است هر یک از دو طرف معاوضه؛ مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد؛ خوردن مال طرف دیگر به طور باطل خواهد بود؛ مثلا اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است.
(مسأله 2) مالیت مال دو قسم است؛ یکی آنکه مال ذاتا دارای منافع و خواصی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند مانند خوردنیها؛ آشامیدنیها؛ فرشها؛ ظرفها؛ اقسام جواهرات و مانند اینها. دیگری آنکه ذاتا ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معین کرده است از یک ریال یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می نماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد؛ روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.
دیگری آنکه ذاتا ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معین کرده است از یک ریال یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می نماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد؛ روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.
(مسأله 3) اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند دو قسمتند: (1) مکیل و موزون (پیمانه ای و کشیمنی). (2) غیر مکیل و موزون. قسم اول آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشیمن قرار گرفته مثل حبوب برنج؛ گندم؛ جو؛ طلا؛ نقره و مانند اینها. قسم دوم آن است که قیمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ؛ یا به ذرع است مانند پارچه و فرش. حال چنانچه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهند به شرط زیاده؛ ربا بوده و آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زیادی را مالک نمی شود؛ خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن. در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم؛ با زیاده ربا خواهد بود و خرید و فروش نیز حرام و باطل است. و اما اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم؛ ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد؛ ربا می شود؛ ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد؛ ربا نشده و معامله صحیح است؛ در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده؛ اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به این معنی که قرض عبارت است از اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد؛ پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد و از اینجا معلوم می شود که اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد؛ بایستی بین آنها امتیاز باشد؛ مثل اینکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد؛ بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام و نسبت به زیادی باطل می شود.
(مسأله 4) تمامی پولهای کاغذی اعم از اسکناسهای روسی یا دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای آمریکائی یا ریال های ایرانی مالیت دارند؛ زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست و همچنین معامله این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده ربا نیست؛ مثلا اگر ده هزار ریال طلب را به کسی دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم؛ ربا نمی شود؛ چنانچه مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در مسأله (56) تصریح نموده و می فرماید: اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می باشد و دارای قیمت معینه ای است و حکم نقدین بر او جاری نمی شود؛ پس جایز است فروش بعضی از آنها به بعض دیگر با زیاده و همچنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است. و مانند اسکناس است نوط و مانند اسکناس است سایر پولهای دولتی بنا بر اظهر.
(مسأله 5) سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود؛ خود سفته ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست و مورد معامله ریال هائی است که این سفته ها سند اثبات آنها است؛ مثلا زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می گیرد؛ آن وقت این طلب را می فروشد به یکصد ریال کمتر؛ یعنی به یک هزار و نهصد ریال نقد. و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است و شاهد بر اینکه این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد؛ ذمه اش بریء می شود؛ ولی اگر سفته داد ذمه اش بریء نمی شود و به شما مقروض است تا اینکه دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد؛ از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
(مسأله 6) سفته ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود؛ در صورتی که حقیقت داشته باشد و دوستانه و صوری نباشد؛ مثل اینکه کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال سفته گرفته؛ همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می نماید؛ اشکال ندارد.
(مسأله 7) سفته هائی که حقیقت ندارد و دوستانه است؛ اگر فروشنده آن سفته ها را وکالت از طرف سفته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه را که می گیرد وکالت از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه در مسأله (2) بیان شد در این صورت که فروخته شده؛ مالی در ذمه سفته دهنده است بایستی عوض مغایر با آن مال باشد؛ مثلا در صورتی که از بانک ریال می گیرد؛ سفته دلار یا دینار عراقی یا لیره انگلیسی بفروشد؛ بنا بر این اگر کسی پانصد دینار عراقی مثلا به شخصی به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد؛ سفته گیرنده می تواند وجه سفته را به بانک یا به صراف از طرف سفته دهنده وکالت در ذمه او بفروشد به نود و نه هزار ریال نقدی و آن مبلغ را گرفته و برای خود وکالت قرض بردارد و البته موقع پرداخت وجه که بایستی به مقدار ده هزار ریال مثلا علاوه بپردازد؛ لازم است این زیادی را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت نماید و اگر فرضا این اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد؛ باید بذل نماید و نیز باید سفته دهنده پرداختن این زیادی را به سفته گیرنده شرط ننمایند؛ زیرا که در صورت اشتراط معامله ربوی خواهد بود و چنانچه در همین صورت سفته گیرنده پانصد دینار عراقی در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (99000) ریال دریافتی بفروشد و وکالت از طرف او قبول کند باز صحیح است.
(مسأله 8) سفته های وعده ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می شود؛ معمولا در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود؛ زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود؛ بیع دین به دین شده و معامله محل اشکال خواهد بود.
(مسأله 9) سفته هائی را که می فروشند؛ دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد؛ بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته؛ بدون کسر؛ واگذار نمایند و فروشنده یا امضاء کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر؛ وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی که سفته می دهند و یا امضاء می کنند می دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را ضمنی گویند بوده؛ پس بنا بر این سفته هائی که روی این شرط عمل می شود نسبت به کسانی که این الزام را می دانند؛ شرط ضمنی و لازم المراعات است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد؛ قابل اجراء نمی داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند؛ چنانچه هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید؛ چون بنای عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت؛ این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.
(مسأله 10) مرسوم در بانکها این است که یک امضاء را نمی خرند؛ ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کند و چون عموما این اشخاص وجه می دهند و سفته می گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است؛ لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است؛ ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند؛ ربا نباشد؛ چند راه دارد و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می شود: 1 - آنکه وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض چنانکه در مسأله (3) مشروحا بیان گردید؛ مثلا صدهزار ریال نقد را به پانصد دینار عراقی و عده ای به مدت معین. 2 - آنکه یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد در مقابل مقدار زیاده مثلا به ده هزار ریال به شرط اینکه صد هزار ریال دیگر تا مدت - مثلا - یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا اینکه کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید؛ طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به ده هزار ریال به شرط اینکه طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد. و توهم اینکه این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به ده هزار ریال نمی خرد؛ توهم به جائی است؛ زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند؛ اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نمائیم: شیخ طوسی قدس اللّه روحه به سند صحیح از محمد بن اسحق بن عمار که موثق است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: و یکون لی علی الرجل دراهم؛ فیقول: اخرنی بها و انا اربحک فابیعه جبه تقوم علی بالف درهم بعشره آلاف درهم - او قال: بعشرین الفا - و اؤخره بالمال؟ قال: لا باس. ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند؛ من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - یا بیست هزار درهم - می فروشم و طلب خود را تاخیر می اندازم؟ حضرت فرمود: عیبی ندارد.