آیت الله محمد فاضل لنکرانی

احکام خریدوفروش

چیزهایی که در خریدوفروش مستحب است

مسأله 2127: یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.

مسأله 2128: اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.

مسأله 2129: کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.

معاملات مکروه

مسأله 2130: عمدۀ معاملات مکروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم: قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معاملۀ با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خریدوفروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسأله 2131: در چند مورد معامله باطل است: اول: خریدوفروش عین نجس مانند مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و خوک. ولی خریدوفروش عین نجسی که بتوان از آن استفادۀ حلال نمود جایز است. مثلاً خریدوفروش غائط برای کودسازی جایز است. همچنین خریدوفروش خون که در زمان ما برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است. دوم: خریدوفروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. سوم: خریدوفروش چیزهایی که مالیت ندارد. چهارم: معاملۀ چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی مطرب. پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. غش در معامله حرام است. یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: از ما نیست کسی که در معاملۀ با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.

مسأله 2132: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، و اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید. ولی اگر لباس است لازم نیست به او بگوید، اگر چه مشتری با آن نماز بخواند زیرا که در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است.

مسأله 2133: اگر چیزی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بدهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، یا روغن نجس را تبدیل به صابون کنند فروش آن اشکال ندارد.

مسأله 2134: خریدوفروش دواهای نجس خوردنی اگر چه جائز است ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند.

مسأله 2135: خریدوفروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفّار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند. در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که بدستور شرع کشته شده اگر چه پاک و خریدوفروش آن جایز است ولی خوردنش حرام است.

مسأله 2136: اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خریدوفروش پوست آن در صورتی که هیچ استفادۀ مشروع و حلالی از آن برده نشود حرام و معاملۀ آن باطل است.

مسأله 2137: خریدوفروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که بدستور شرع کشته شده خریدوفروش آن جائز است ولی نماز در آن جائز نیست.

مسأله 2138: خریدوفروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدوفروش آن جایز است ولی نماز در آن چرم و خوردن آن گوشت جایز نیست.

مسأله 2139: خریدوفروش مسکرات حرام و معاملۀ آنها باطل است.

مسأله 2140: فروختن مال دیگری اگر مالک آن معامله را ردّ کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 2141: اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.

مسأله 2142: اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد. و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

مسأله 2143: خریدوفروش آلات لهو که فقط در حرام استعمال می شود حرام است.

مسأله 2144: اگر چیزی را که می شود استفادۀ حلال از آن ببرند به شرط این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را با این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معاملۀ آن حرام و بنابر احتیاط باطل است.

مسأله 2145: خریدوفروش مجسّمه و چیزهای دیگری که روی آن مجسمه دارد اشکال ندارد.

مسأله 2146: خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معاملۀ باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخرد یا به معاملۀ دیگر به او منتقل شود، باید به صاحب اصلیش برگرداند.

مسأله 2147: اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک مَن روغن را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

ربای معاوضی

مسأله 2148: اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، بازهم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.

مسأله 2149: اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد ، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.

مسأله 2150: اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار کمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می دهد، برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم اعلا و یک دستمال را به یک من و نیم گندم متوسط بفروشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.

مسأله 2151: اگر چیزی را که مثل پارچه متری می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ عددی معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمّه بفروشد لازم نیست بین آنها امتیاز باشد زیرا خریدوفروش محقق می شود مثلاً می تواند ده عدد تخم مرغ بزرگ را به 11 عدد تخم مرغ متوسط به ذمّه بفروشد، و از این قبیل است فروش اسکناس، یعنی می تواند اسکناس نقد را به زیادتر از آن با مدّت بفروشد مثلاً هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که بعد از شش ماه دیگر وصول کند، و همچنین خریدوفروش یا صرف کردن اسکناس به دلار یا سایر ارزهای خارجی توسط بانکها یا صرافی ها و اشخاص اشکال ندارد ولی قرض ربوی حرام است.

مسأله 2152: جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.

مسأله 2153: اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2154: اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و همچنین است اگر میوۀ رسیده را با میوۀ نارس معامله کند نمی تواند زیادی بگیرد.

مسأله 2155: جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.

مسأله 2156: اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله 2157: برای فروشنده و خریدار شش شرط لازم است: اول: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند و نیز از تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرائط منع نشده باشند. چهارم: قصد خریدوفروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2158: معامله با بچۀ نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معاملۀ آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، - چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند - معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.

مسأله 2159: اگر از بچۀ نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.

مسأله 2160: اگر کسی با بچۀ نابالغ معامله باطل انجام دهد و جنس یا پولی که به بچه داده در دست او از بین برود نمی تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند، بلکه باید عوضی را که از بچه گرفته به ولیّ او بدهد.

مسأله 2161: اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغۀ معامله را بخوانند.

مسأله 2162: اگر انسان مال کسی را بدون اجازۀ او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

مسأله 2163: پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی پدر و وصی جدّ پدری و مجتهد جامع الشرائط فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.

مسأله 2164: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 2165: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله 2166: جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است. امّا اگر بنده فراری را برای آزاد کردن خریداری کند معامله صحیح است و نیاز به ضمیمه ندارد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطۀ آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید. چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازۀ او نمی تواند بفروشد. پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک سالۀ خانه را بفروشد محلّ اشکال است و چنانچه خریدار به جای پول: منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سالۀ خانۀ خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2167: جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسأله 2168: چیزی را که با وزن خریدوفروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.

مسأله 2169: اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گروگیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.

مسأله 2170: معاملۀ چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

مسأله 2171: هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد می توانند بفروشند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر بر طرف می شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.

مسأله 2172: خریدوفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفادۀ آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجر است و خریدار حق ندارد مستأجر را از ملک بیرون کند و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معاملۀ خودش را بهم بزند.

صیغۀ خریدوفروش

مسأله 2173: در خریدوفروش لازم نیست صیغۀ عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خریدوفروش باشد.

مسأله 2174: اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.

مسأله 2175: امضاء اسناد معامله خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن بطوری که در زمان ما متعارف است جانشین صیغۀ لفظی می شود.

خریدوفروش میوه ها

مسأله 2176: فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته بطوری که معمولاً دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، امّا مقدار آنها باید به وسیلۀ تخمین کارشناس معلوم شود.

مسأله 2177: اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آن که گلش بریزد بفروشند، باید چیزی که دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد با آن ضمیمه نمایند.

مسأله 2178: اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت به چیزی غیر از خرما بفروشند اشکال ندارد.

مسأله 2179: فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

مسأله 2180: اگر خوشۀ گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.

نقد و نسیه

مسأله 2181: اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و عوض را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن هر چیز به حسب خودش می باشد مثلاً تحویل دادن خودکار و کتاب آن است که آن را به دست مشتری بدهد و تحویل دادن خانه و باغ به این است که کلید خانه یا باغ را به او بدهد و اثاثیۀ خود را از آنجا تخلیه کند و مانع ورود او به باغ یا خانه نشود و همین طور است تحویل دادن مغازه.

مسأله 2182: در معاملۀ نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.

مسأله 2183: اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثۀ او مطالبه نماید.

مسأله 2184: اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد. در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحویل دهد می تواند بگیرد، حتی می توانند توافق کنند که فروشنده در قبال گرفتن مبلغی جنس را زودتر تحویل دهد.

مسأله 2185: قیمت جنس در معاملۀ نسیه باید دقیقاً معلوم باشد بنابراین: 1 - اگر مشتری قیمت جنس را نداند و آن را نسیه بخرد معامله باطل است. 2 - اگر بگوید این جنس را نقد به فلان مبلغ و نسیه به فلان مبلغ می فروشم و تعیین نکند که نقد فروخته یا نسیه، معامله باطل است. 3 - اگر بگوید این جنس را فلان مبلغ خریده ام و نسیه به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت فلان مبلغ اضافه می دهم معامله باطل است.

مسأله 2186: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر قبل از رسیدن زمان پرداخت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر بخواهد زمان پرداخت را تاخیر بیندازد و اضافه بگیرد ربا و حرام است.

معاملۀ سَلَف

اشاره

مسأله 2187: معاملۀ سلف آن است که جنس فروخته شده کلّی باشد و مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مسأله 2188: اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است، در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

شرایط معاملۀ سلف

مسأله 2189: معاملۀ سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطۀ آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معاملۀ سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معاملۀ همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم: جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شمارۀ آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احکام معاملۀ سَلَف

مسأله 2190: انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.

مسأله 2191: در معاملۀ سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده، در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند.

مسأله 2192: اگر جنسی را که فروشنده می دهد بهتر یا پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده اند مشتری می تواند قبول نکند.

مسأله 2193: اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسأله 2194: اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد و خریدار نمی تواند فروشنده را ملزم کند که جنسی را که به قیمت سلف فروخته به قیمت روز از او بخرد البته اگر توافق کنند که جنس را به قیمت فعلی بخرد مانعی ندارد.

مسأله 2195: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مسأله 2196: اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه ، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله 2197: اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسأله 2198: اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر قبل از جدا شدن ثمن و مثمن را تحویل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2199: اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل ندهد و تنها مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2200: اگر مقداری خاک نقرۀ معدن را به همان مقدار نقرۀ خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.

مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2201: حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوّم: مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشند که آن را (خیار غَبْن) گویند. سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار تبعّض صفقه). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اوّل خریدار و در صورت دوّم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد. در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2202: اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2203: اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معاملۀ صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.

مسأله 2204: اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری خبر نداشته باشد وقتی که متوجه شود می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2205: اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسأله 2206: اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست پس اگر معامله به عوض کلّی بوده می تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نماید و اگر به عوض مشخص بوده پس چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند، یا نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

مسأله 2207: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.

مسأله 2208: اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتیاط واجب دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنکه جاهل بمسئله باشد که وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد.

مسأله 2209: هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2210: در چهار صورت اگر مال عیبی داشته باشد نمی توان معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوّم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.

مسأله 2211: در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی میتواند نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. اوّل: بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری شده و تحویل داده شده باقی نمانده است. مثل آنکه پارچه را برای دوختن بریده و یا گندم را آرد کرده باشد. دوّم: فقط حق فسخ را ساقط کرده باشد. سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، بدون تفریط مشتری عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد بازهم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2212: اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسأله 2213: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که بواسطۀ آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به کمتر یا بیشتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.

مسأله 2214: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.

مسأله 2215: اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2216: اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2217: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

مسأله 2218: اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کنند که عرفاً از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغۀ شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسأله 2219: اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلاً خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.

مسأله 2220: اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد ببندند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفادۀ آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او و خودش به طور مشترک بخرد و بفروشد و در سود آن شریک باشند، در این صورت شرکت آنها صحیح است.

مسأله 2221: کسانی که به واسطۀ عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند اگر شرکت کند صحیح نیست، و همچنین است ورشکسته ای که از طرف مجتهد جامع الشرائط حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.

مسأله 2222: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند (بخاطر ارفاق یا علّت دیگر) بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.

مسأله 2223: اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همۀ استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.

مسأله 2224: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایۀ آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایۀ آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایۀ یکی از آنان دو برابر سرمایۀ دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه، هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

مسأله 2225: اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خریدوفروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند.

مسأله 2226: اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خریدوفروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازۀ دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله 2227: شریکی که اختیار سرمایۀ شرکت با او است باید به قرار داد شرکت عمل نماید، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، باید طبق همان قرار داد رفتار نماید، و اگر با او قرار نگذاشته باشند باید تصرفاتش برای شرکت مفسده نداشته باشد بلکه بنابر احتیاط واجب باید دادوستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طوری که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شرکت باشد باید همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد با رعایت مصلحت شرکت عمل کند.

مسأله 2228: شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خریدوفروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرار داد عمل کند صحیح است. و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن شرکاء مقیّد باشد که در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.

مسأله 2229: شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2230: شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

مسأله 2231: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان از اجازۀ خود برگردد شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند و کسی که از اجازۀ خود برگشته او هم نمی تواند در مال شرکت تصرّف کند.

مسأله 2232: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایۀ شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.

مسأله 2233: اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند یا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کند، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند.

مسأله 2234: اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسأله 2235: اگر با سرمایۀ شرکت معامله ای انجام دهند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازۀ هر یک از شریکها مقیّد به صحیح بودن شرکت نباشد، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همۀ آنان است، و اگر اجازۀ هر یک مقیّد به صحیح بودن شرکت باشد معامله ای که انجام شده فضولی است در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است وگرنه باطل است. و در معاملۀ فضولی کاری که هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.

احکام صلح

مسأله 2236: صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال، یا منفعت مال خود را باو واگذار نماید یا از طلب، یا حقّی که دارد بگذرد. بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال، یا منفعت مال خود را بکسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد بازهم صلح صحیح است.

مسأله 2237: دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و به جهت سفاهت و یا افلاس ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند.

مسأله 2238: لازم نیست صیغۀ صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.

مسأله 2239: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و با او شرط کند مقداری از روغن حاصل از خود آن شیر را به او بدهد صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری از روغن آن را بدهد اشکال دارد.

مسأله 2240: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید. ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بدون صلح بگذرد قبول کردن او لازم نیست.

مسأله 2241: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، بازهم به آن مقدار صلح می کرد و اگر انسان مقدار بدهی خود را نداند و با طلبکار مصالحه کند بریء الذمه می شود هرچند مقدار بدهی او کمتر یا بیشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.

مسأله 2242: اگر بخواهند دو چیزی که از یک جنس هستند و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.

مسأله 2243: اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحۀ آنان صحیح است. و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانۀ آنها مساوی نباشد، مصالحۀ آنان باطل است.

مسأله 2244: اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

مسأله 2245: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2246: صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خریدوفروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 - خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 - خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 - خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2247: اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد محلّ اشکال است.

مسأله 2248: هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

احکام اجاره

اشاره

مسأله 2249: اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف کند اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست مگر اینکه ولیّ او اجازه دهد. بلکه بدون اجازه او نمی تواند اجیر کسی شود.

مسأله 2250: انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره کند.

مسأله 2251: اگر ولیّ یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. ولی اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، نمی تواند بقیّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولی نسبت به اجاره خودش بعد از آنکه بالغ شد بدون اجازۀ او صحت اجاره اشکال دارد لکن هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت لازم الرعایه بچّه بود، اجاره صحیح است و بچه که بالغ شده نمی تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله 2252: بچّۀ صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازۀ مجتهد جامع الشرائط نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد جامع الشرائط دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. البته اگر اجیر کردن وی به مصلحت او باشد.

مسأله 2253: اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغۀ عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید: ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید: قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.

مسأله 2254: اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود همین که به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود یا خود را در اختیار موجر قرار دهد اجاره صحیح است.

مسأله 2255: کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.

مسأله 2256: اگر خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید یا اجاره منصرف به این معنی باشد، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند و منصرف به این معنی هم نباشد می تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.

مسأله 2257: اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند یا اجاره منصرف به این معنی باشد نمی شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، نباید زیادتر بگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد.

مسأله 2258: اگر شخصی غیر از خانه، مغازه و اطاق، چیز دیگری را از فردی اجاره نماید، مثل اینکه زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، در این صورت «مستأجر» می تواند مورد اجاره را به هر قیمتی که بخواهد به دیگری اجاره دهد، هر چند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شدۀ قبلی بیشتر باشد و احتیاط واجب در آسیاب و کشتی هم این است که گرانتر از آنچه اجاره کرده به دیگری اجاره ندهد.

مسأله 2259: اگر خانه یا مغازه ای را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان یا کمتر اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

مسأله 2260: مالی را که اجاره می دهند باید چند شرط داشته باشد: اوّل: معیّن باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم، درست نیست ولی چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند اجاره صحیح است. دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیّات آن را بیان کند که کاملاً معلوم باشد. سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال بواسطۀ استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحیح نیست. ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسأله 2261: اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد.

مسأله 2262: زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطۀ شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازۀ او نمی تواند اجیر شود.

شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

مسأله 2263: استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند باید چهار شرط داشته باشد: اوّل: حلال باشد، بنابراین اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل شراب باطل است. دوّم: پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد. سوّم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، باید استفاده ای را که مستأجر از آن می برد معیّن نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار هم می برد اجاره دهند. باید در موقع اجاره معین کنند که سواری آن یا باربری آن، مال مستأجر است یا همۀ استفاده های آن. چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.

مسأله 2264: اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغۀ اجاره است.

مسأله 2265: اگر خانه ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجارۀ دیگری باشد.

مسأله 2266: اگر مدت اجاره را معلوم نکنند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجارۀ آن ماهی (100) صد تومان است اجاره صحیح است، و نسبت به ماه اول اجاره است و در ماه های دیگر به عنوان شرط در ضمن اجاره می باشد و این مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد و نیز اگر به مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره می دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است.

مسأله 2267: خانه ای را که مسافرین و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی صد تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود استفادۀ از آن خانه اشکال ندارد و اجاره صحیح است و صاحب خانه نمی تواند آنها را بیرون نماید مگر این که فرد بخواهد بیش از حد متعارف بماند.

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2268: مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهائی است که مثل تخم مرغ یا اسکناس با شماره معلوم می کنند باید شمارۀ آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید.

مسأله 2269: اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.

مسأله 2270: کسی که چیزی را اجاره داده تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجارۀ آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبۀ اجرت ندارد. مگر این که شرط خلاف آن بشود و یا متعارف آن گونه باشد.

مسأله 2271: هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجارۀ آن را بدهد.

مسأله 2272: اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، اگر کسی که او را اجیر کرده به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آمادۀ کار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

مسأله 2273: اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجارۀ آن خانه معمولاً پانصد تومان است بیش از پانصد تومان لازم نیست بدهد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجارۀ آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

مسأله 2274: اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود یا در آتش سوزی بسوزد، در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، واجب نیست عوض آن را بدهد.

مسأله 2275: هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

مسأله 2276: اگر قصّاب سر حیوانی را ببُرَد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2277: اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن کند که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است و اجرت مقدار زیاده را هم بدهکار است.

مسأله 2278: اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطۀ زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسأله 2279: اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر متخصص بوده و بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست، امّا اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم بعهدۀ او گذاشته باشند جرّاح ضامن است.

مسأله 2280: اگر پزشک بدست خود به مریض دوا بدهد یا تزریق کند، یا به عنوان طبابت نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و مریض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه اش خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است. ولی اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلکه بعنوان نظریۀ پزشکی در کتاب بنویسد یا بگوید فلان دارو برای فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دارو ضرری به مریض برسد یا بمیرد پزشک ضامن نیست.

مسأله 2281: هرگاه پزشک به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.

مسأله 2282: مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2283: اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است می تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغۀ اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2284: اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد، کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند ولی اجارۀ مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده بمیزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماه به هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد می تواند هزار و پانصد تومان را از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2285: اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را بهم بزند و فقط حقّ دارد کرایۀ آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2286: اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسأله 2287: اگر پیش از شروع مدّت اجاره ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود. و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده، به او بر می گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفادۀ مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله 2288: اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد اجارۀ مدّتی که باقی مانده باطل می شود، و همچنین است اگر استفادۀ مختصری هم بتواند از آن ببرد، و می تواند اجارۀ همۀ مدّت را بهم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده اجرت المثل بدهد.

مسأله 2289: اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفادۀ آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند. ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفادۀ مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود (و مستأجر می تواند همۀ اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده کرده اجره المثل بدهد).

مسأله 2290: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود ولی اگر شرط کرده اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری، صاحب ملک حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ کند و امّا اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل می شود.

مسأله 2291: اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد. ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد چنانچه خود او هم کاری که ارزش دارد انجام بدهد زیادی آن بر او حلال می باشد.

مسأله 2292: اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد بلکه اگر سبب خرابی یا کمی ارزش پارچه شود ضامن است.

احکام جُعاله

مسأله 2293: جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشدۀ مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند، و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود.

مسأله 2294: جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعالۀ آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.

مسأله 2295: کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی فایده نباشد بطوری که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، یا از واجباتی که شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد مگر در موردی که یک غرض عقلائی نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.

مسأله 2296: اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چقدر است. ولی اگر مال را معین نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، بنابر احتیاط واجب باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید.

مسأله 2297: اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پول یا مژدگانی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست ولی چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2298: اگر عامل پیش از قرار داد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.

مسأله 2299: پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله 2300: بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.

مسأله 2301: عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و پزشک جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد. و ضامن عیبی که حاصل می شود نیز می باشد.

مسأله 2302: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

احکام مزارعه

مسأله 2303: مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و در حاصل آن به نسبتی که خودشان تعیین می کنند شریک باشند.

مسأله 2304: مزارعه چند شرط دارد: اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و نیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد. سوّم: همۀ حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکی و حاصل قطعۀ دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری که عادتاً معلوم باشد کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن کنند مگر آنکه کاشت محصولی خاص متعارف باشد که بهمان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک باید زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از اینها زراعت کن، و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهدۀ چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است و لازم نیست آن را معین کنند.

مسأله 2305: اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او (مالک) باشد و بقیّه را بین خودشان تقسیم کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.

مسأله 2306: اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

مسأله 2307: اگر به واسطۀ پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت بدست آمده باشد حتّی مثل علف که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیّه مدت مزارعه باطل است.

مسأله 2308: اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم بهمین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغۀ مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله 2309: اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد مزارعه بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثۀ او ارث می برند، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

مسأله 2310: اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلی که بدست می آید مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجره المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او کمتر از آن باشد که همان مقدار سهم او را بدهند کافیست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت این بوده که تمام حاصل را برای مالک قرار داده بودند چیزی لازم نیست به زارع بدهند، و همینطور در صورت دوّم لازم است زارع اجره المثل زمین را به مالک بدهد.

مسأله 2311: اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقی بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع نمی تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. و نیز مالک هم نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

مسأله 2312: اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشۀ زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرفنظر کرده باشند، بنابراین که اعراض موجب این باشد که از ملکشان خارج بشود حکم مباحات را دارد، اما اگر اعراض نکرده باشند و قرار داد کرده باشند که همۀ محصول و ریشۀ آن مشترک باشد باید به نسبت قرارداد اولیه آن را قسمت کنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر می باشد.

احکام مُساقات

اشاره

مسأله 2313: اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوۀ آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری مشاع که قرار می گذارند از میوۀ آن بردارد، این معامله را مُساقات می گویند.

مسأله 2314: معاملۀ مساقات در درختهائی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد ولی از چوب آن استفاده می کنند مانعی ندارد مشروط بر این که مدت آن به مقداری تعیین شود که چوب آن قابل بریدن باشد. ولی در مثل درخت حنا و سدر که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گُل آن برای گلاب گیری استفاده می کنند اشکال ندارد.

مسأله 2315: در معاملۀ مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2316: مالک و کسی که تربیت درختان را بعهده می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علت افلاس محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.

مسأله 2317: مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوۀ آن سال بدست می آید صحیح است.

مسأله 2318: باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.

مسأله 2319: باید قرار معاملۀ مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت و پرورش میوه لازم است باقی باشد، معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.

مسأله 2320: معاملۀ مساقات در بوتۀ خربزه و هندوانه و خیار و مانند اینها اشکال دارد.

مسأله 2321: درختانی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کنند و به آبیاری احتیاج ندارند اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه می شود احتیاج داشته باشند معاملۀ مساقات در آن صحیح است. ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه تأثیری نداشته باشند معاملۀ مساقات اشکال دارد.

مسأله 2322: دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغۀ مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2323: اگر مالک بمیرد، معاملۀ مساقات بهم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.

مسأله 2324: اگر کسی که تربیت درختان به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر و کارگر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر و کارگر می گیرد و حاصل را بین ورثۀ میّت و مالک قسمت می کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که بدیگری واگذار نکند، با مردن او معاملۀ مساقات بهم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را بهم بزند یا راضی شود که ورثۀ او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختان را تربیت نماید.

مسأله 2325: اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبۀ اجرت نماید.

مسأله 2326: اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها را بکند، ولی باید گودال هائی را که بواسطۀ کندن درختان پیدا شده پر کند و اجارۀ زمین را از روزی که درختان را کاشته به صاحب زمین بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختان را بکند و اگر بواسطۀ کندن درختان عیبی در آنها پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولی نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درختان را در زمین باقی بگذارد.

کسانی که نمی توانند در مال خودتصرف کنند

کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند

مسأله 2327: بچه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرف کند بلی اگر ممیّز باشد تصرف در اموال جزئی برای او مانعی ندارد.نشانۀ بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت. دوّم: بیرون آمدن منی. سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.

مسأله 2328: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانۀ بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطۀ اینها یقین کند بالغ شده است.

مسأله 2329: دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند نمی توانند در مال خود تصرف نمایند و تصرّفات آنها باید زیر نظر ولیّ آنها باشد، و همچنین است ورشکسته ای که مجتهد جامع الشرائط یا قاضی منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.

مسأله 2330: کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.

مسأله 2331: انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند. و اظهر این است که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است.

احکام وکالت

مسأله 2332: در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.

مسأله 2333: لازم نیست هنگام وکیل قرار دادن، وکیل حضور داشته باشد یا بلافاصله از وکالت مطلع شود. بنابراین اگر شخصی را که در شهر دیگر زندگی می کند وکیل کند وکالت او صحیح است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.

مسأله 2334: موکّل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و بچه ممیز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند صیغه ای که خوانده صحیح است.

مسأله 2335: کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود. مثلاً کسی که در احرام حج است چون نباید صیغۀ عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مسأله 2336: اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست.

مسأله 2337: وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آن را بهم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثلاً فرزند مغازۀ خود را به پدرش میفروشد و در ضمن عقد بیع شرط می کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در این صورت پدر جائز نیست فرزندش را از وکالت عزل نماید.

مسأله 2338: اگر موکل وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

مسأله 2339: وکیل می تواند از وکالت کناره کند و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد.

مسأله 2340: وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید و همچنین است اگر ظاهر امر اجازۀ توکیل باشد. مثل اینکه کار، به نحوی است که معلوم است خود وکیل نمی تواند آن را انجام دهد و اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

مسأله 2341: اگر انسان با اجازۀ موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل وکیل اوّل را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.

مسأله 2342: اگر وکیل با اجازۀ موکل، کسی را از طرف خودش (از طرف وکیل) وکیل کند موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود، و کالت دومی باطل می شود.

مسأله 2343: اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام بتنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد یا عزل شود وکالت دیگران باطل نمی شود. ولی اگر نگفته باشد که با هم یا بتنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند بتنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند بتنهایی اقدام نمایند. و اگر دسته جمعی وکیل شده باشند که با هم انجام دهند، در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود و در صورت مبهم بودن کلام موکل، وکالت دیگران با مرگ یکی از وکلاء از بین می رود.

مسأله 2344: اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود. و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد امّا بطلان وکالت به نحوی که بعد از بر طرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.

مسأله 2345: اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

مسأله 2346: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، واجب نیست عوض آن را بدهد.

مسأله 2347: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباس را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2348: اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

احکام قرض

مسأله 2349: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

مسأله 2350: اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.

مسأله 2351: اگر در صیغۀ قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله 2352: اگر طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

مسأله 2353: اگر بدهکار غیر از خانه ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیۀ منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسأله 2354: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانچه بتواند کاسبی کند و برای او حرج نباشد احتیاط واجب این است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

مسأله 2355: کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد، و احتیاط واجب این است که با اجازۀ مجتهد جامع الشرائط باشد.

مسأله 2356: اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

مسأله 2357: اگر کسی مقداری پول یا چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

مسأله 2358: اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

مسأله 2359: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله 2360: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.

مسأله 2361: اگر گندم یا بذر دیگری را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.

مسأله 2362: اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احتیاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.

مسأله 2363: اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند. و این بمانند آنست که قسمتی از طلب خود را صرفنظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.

مسأله 2364: اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

مسأله 2365: اگر کسی از دیگری طلبی دارد که وزنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد بنابراین در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.

احکام حواله دادن

مسأله 2366: بدهکار می تواند با طلبکار خود توافق کند که طلبکار طلب خود را از فرد دیگری بگیرد و این عقد را حواله می گویند و باید طلبکار و بدهکار هر دو به این امر راضی باشند و بعد از تحقق حواله کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و طلبکار فقط می تواند طلب خود را از او بگیرد و حق ندارد از بدهکار اوّلی مطالبه کند.

مسأله 2367: بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، در صورتی که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسی را به واسطۀ ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.

مسأله 2368: اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که حواله با رضایت و قبول او باشد، ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند. و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسأله 2369: موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده و بدهکار او نشده اگر او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد حواله صحیح نیست.

مسأله 2370: حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را تعیین کنند پس اگر مثلاً ده من گندم و صد تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیرد، و آن را معیّن نکند حواله درست نیست.

مسأله 2371: اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است؛ مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.

مسأله 2372: طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسأله 2373: اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده نمی تواند بیش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2374: بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را بهم بزنند، و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهائی که در دَین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 2375: اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند.

مسأله 2376: اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه بخواهش کسی که به او حواله شده داده است ذمّه او بری می شود و می تواند چیزی را که داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

احکام رَهن

مسأله 2377: رهن یا وثیقه گذاشتن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله 2378: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسأله 2379: گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطۀ ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله 2380: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم، مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفاء حق صاحب حق وثیقه گذاشته می شود.

مسأله 2381: چیزی را که گرو می گذارند، باید خریدوفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چیزهائی که مالیّت شرعی و یا چیزهائی که مالیّت عرفی ندارند گرو بگذارند درست نیست.

مسأله 2382: رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازۀ مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازۀ رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.

مسأله 2383: گروگیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازۀ مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازۀ مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.

مسأله 2384: مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازۀ طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازۀ رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اول با اجازۀ رهن گیرنده آن را بفروشد.

مسأله 2385: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.

مسأله 2386: اگر بدهکار غیر از خانه ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیۀ خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 2387: بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.

مسأله 2388: همانطور که در مسألۀ 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازۀ مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانۀ خود را رهن بدهد و اجازۀ استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.

احکام ضامن شدن

مسأله 2389: ضمانت شرعی با آنچه امروزه عرفاً رایج است تفاوت می کند. در ضمانت شرعی کل بدهی بر عهدۀ ضامن قرار می گیرد و طلبکار حق رجوع به بدهکار اولیه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفی رایج، ضامن در طول بدهکار اولیه قرار می گیرد یعنی اگر بدهکار اولیه بدهی خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل می کند ولی فعلاً احکام ضمانت شرعی بیان می شود.

مسأله 2390: ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند. و کسی که بواسطۀ ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد، نمی تواند ضامن کسی شود، ولی این شرطها در بدهکار نیست.مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است.

مسأله 2391: همان طور که در مسألۀ 2389 بیان شد در ضمان شرعی ذمۀ ضامن در طول ذمۀ بدهکار اولیه قرار نمی گیرد لذا اگر بگوید: اگر بدهکار قرض تو را ندهد می دهم، به احتیاط واجب ضمان شرعی صحیح نیست.

مسأله 2392: کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن او شود.

مسأله 2393: در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معیّن باشد پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و صد تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

مسأله 2394: اگر طلبکار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله 2395: اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله 2396: ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله 2397: هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله 2398: اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند اشکال دارد.

مسأله 2399: اگر کسی بدون اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد نمی تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله 2400: اگر کسی با اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام کفالت

مسأله 2401: هرگاه کسی بر دیگری حقّی داشته باشد (مثلاً طلبی یا قصاصی یا دیه ای یا حق دیگری) یا ادعای حقّی کند که دعوی او قابل طرح در دادگاه بوده و امکان اثبات داشته باشد، چنانچه انسان ضامن شود که صاحب حق یا مدعی، شخص متهم را رها کند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد این قرار داد را «کفالت» و به کسی که ضامن این کار می شود «کفیل» گویند.

مسأله 2402: کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به مدعی بفهماند که من ضامنم هر وقت متهم را بخواهی به دست تو بدهم و مدعی هم قبول نماید.

مسأله 2403: کفیل باید مکلّف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.

مسأله 2404: یکی از هشت چیز، کفالت را به هم می زند: اول: کفیل متهم را به دست مدعی بدهد. دوّم: حق مدعی داده شود. سوّم: مدعی از حق خود بگذرد. چهارم: متهم بمیرد. پنجم: مدعی کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حق است بوسیلۀ حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید. هشتم: این که کفیل نتواند پس از کفالت کسی را که کفیل او شده احضار نماید.

مسأله 2405: اگر کسی به زور، متهم را از دست مدعی رها کند، باید یا او را به دست مدعی بسپارد یا حق مدعی را ادا کند.

مسأله 2406: در کفالت رضایت کسی که حق بر عهدۀ او است لازم نیست بنابراین رضایت بدهکار شرط نمی باشد.

مسأله 2407: اگر کفیل نتواند متهم را در موعد مقرر تحویل دهد و طلبکار او حق خود را از او بگیرد چنانچه کفالت با اجازۀ مدیون باشد حق دارد آنچه را بابت بدهی او داده است از او مطالبه کند اما اگر کفالت با اجازۀ او نبوده است حق مطالبه از او را ندارد.

احکام ودیعه (امانت)

مسأله 2408: اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می شود عمل نماید.

مسأله 2409: اگر کسی امانتی را بپذیرد نباید در نگهداری آن کوتاهی کند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد باید آن را تحویل دهد.

مسأله 2410: امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو عاقل باشند، پس اگر انسانی مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست، ولی بچّۀ ممیّز می تواند با اذن ولیّ خود مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین می تواند وکیل باشد که مال فردی را نزد فرد دیگری امانت بگذارد و همین طور امانت گذاشتن نزد بچّۀ ممیّز با اذن ولیّ او اشکال ندارد.

مسأله 2411: اگر از بچه ای چیزی را به طور امانت قبول کند اگر آن چیز مال خود بچه است و ولیّ در امانت گذاشتن بچّه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولیّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود باید عوض آن را بدهد ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست و همچنین است اگر امانت گذار دیوانه باشد.

مسأله 2412: کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.

مسأله 2413: اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله 2414: کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله 2415: اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2416: کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2417: کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی تصرف غیر مجاز هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ می کند، برساند که در این صورت ضامن نیست.

مسأله 2418: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف بشود ضامن است مگر ظاهر کلام او این باشد که به بردن آن به جایی که محفوظتر یا همانند جای اول است راضی می باشد.

مسأله 2419: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصیّتی نداشته بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر یا مثل محلّ اوّلی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2420: اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2421: اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم، راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد ولی در حفظ آن کوتاهی نکند و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2422: اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همۀ ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همۀ آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، و اگر وصی داشته باشد باید بوصی هم مراجعه شود پس اگر بدون اجازۀ دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2423: اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

مسأله 2424: اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محل آن را بگوید.

مسأله 2425: اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسألۀ پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت کند.

احکام مضاربه

مسأله 2426: در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیر عربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیلۀ تجارت و خریدوفروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.

مسأله 2427: در شرط پنجم گذشت که - تعیین سود به دو صورت صحیح است - و صورت دوم آن بود که - قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالک یا به عکس - حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).

مسأله 2428: در صحت مضاربه، صیغه عقد، لازم نیست، بلکه مضاربۀ معاطاتی نیز صحیح است.

مسأله 2429: لازم نیست سرمایه، طلا و نقره سکّه دار باشد بلکه با اسکناس و سایر و پولهای رایج نیز صحیح است.

مسأله 2430: اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است.و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.

مسأله 2431: مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.

مسأله 2432: اگر در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگری شرط کنند که تا مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند، وفای به این شرط واجب است.

مسأله 2433: بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله ای انجام دهد که مالک اجازه نداده است چنانچه سودی ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل می شود و چنانچه زیان کرد ضامن است.

مسأله 2434: در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد و عامل بر خلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلی، چه جزئی، به عهده او است، بلی چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد شود بر عهده مالک است.

مسأله 2435: چنانچه عامل در تجارت تعدی و تفریط نکند، ضرر معامله به عهده او نیست.

مسأله 2436: اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.

مسأله 2437: چنانچه مالک یا عامل فوت کنند مضاربه باطل می شود و ورثه می توانند با عامل توافق نمایند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار کنند.

مسأله 2438: عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمی تواند وکیل یا اجیر یا همکار بگیرد.

مسأله 2439: چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.

مسأله 2440: اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونۀ خاص و به کیفیّتی مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت کند امّا در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد می تواند به صورت نسیه نیز معامله کند.

مسأله 2441: چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا بر خلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا بر خلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلّاً یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و باید از عهده برآید.

مسأله 2442: جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایۀ هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.

مسأله 2443: عامل می تواند با اذن صریح مالک یا با اذن ضمنی او (مثل اینکه بگوید به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستی عمل کن) سرمایه را با مال خود یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و با مجموع تجارت نماید.

مسأله 2444: عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخارج خود کند هر چند کم باشد، بلی اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کرد می تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف کند، مگر اینکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.

مسأله 2445: چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ می شود.

مسأله 2446: اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.

مسأله 2447: اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجره المثل دارد، و چنانچه اجره المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.

مسأله 2448: اگر عامل پس از آنکه سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه گنهکار هم می باشد.

مسأله 2449: چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مدتی با آن معامله و تجارت نکرد، مالک تنها حق مطالبه سرمایه را دارد و زائد بر آن را مستحق نیست، هر چند که عامل به جهت عمل نکردن به مقتضای عقد مضاربه معصیت کار است.

مسأله 2450: اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.

مسأله 2451: اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله 2452: چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2453: هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّی یا کوتاهی نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2454: چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2455: اگر عامل در معاملۀ نسیه مجاز بوده و مدّعی شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2456: اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2457: هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.

مسأله 2458: چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربۀ واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.

مسأله 2459: چنانچه عامل، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.

مسأله 2460: پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده - بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت - با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.

مسأله 2461: مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.

مسأله 2462: نظر بر اینکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.

مسأله 2463: چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار کسی قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف یا ثلث کرایه ها را که به دست می آید برای او بگیرد، اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحۀ تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می شوند، لکن اینگونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.

احکام عارِیَه

مسأله 2464: عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

مسأله 2465: لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

مسأله 2466: عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی جایز است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم یا از قرائن رضایت او معلوم باشد.

مسأله 2467: چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند یا عرف از اجاره این معنی را بفهمد که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله 2468: اگر دیوانه و بچه و سفیه و مفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد چنانچه این کار مصلحت آنها باشد اشکال ندارد و همچنین جایز است خود بچّه با اجازۀ ولیّ مال خود را در موردی که مصلحت او باشد عاریه دهد و نیز مفلّس با اذن غرماء (طلبکاران) می تواند مالش را عاریه بدهد.

مسأله 2469: اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفادۀ از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2470: اگر طلا و نقره را عاریه نماید و اتفاقاً بدون افراط و تفریط از بین برود ضامن است هرچند شرط هم نکرده باشند. بلی اگر ضمن عاریه کردن طلا و نقره شرط کند که اگر از بین رفت ضامن نباشد و اتفاقاً تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2471: اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثۀ او بدهد.

مسأله 2472: اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.

مسأله 2473: کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد، و در صورت اوّل اگر پس گرفتن، عرفاً موجب خسارت عاریه گیرنده شود بنابر احتیاط واجب باید مهلت بدهد.

مسأله 2474: عاریه دادن چیزی برای استفادۀ حرام از آن جایز نیست بنابراین عاریه دادن انگشتر طلای مردانه به مرد جایز نیست. بلی اگر همین انگشتر را برای کاری غیر از زینت کردن مرد بگیرد مانعی ندارد.

مسأله 2475: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای آبستن کردن حیوان مادّه صحیح است و نیز عاریه دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع آنها اشکال ندارد.

مسأله 2476: اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا به ولیّ یا به وکیلی که در مطلق کارها وکالت داشته باشد و یا به وکیلی که در خصوص عاریه وکالت دارد بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازۀ صاحب مال یا وکیل یا ولیّ او آن را بجائی ببرد اگر چه جائی باشد که صاحبش معمولاً بآنجا می برده مثلاً اتومبیل را در پارکینگی پارک کند که معمولاً صاحبش در آنجا پارک می کرده و بعد تلف شود یا کسی آن را تلف کند یا بسرقت برود ضامن است.

مسأله 2477: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید، و امّا اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد.

مسأله 2478: چیزی را که عاریه کرده بدون اجازۀ صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

مسأله 2479: اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازۀ صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دوّمی باطل نمی شود.

مسأله 2480: اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسأله 2481: اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2482: اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.