آیت الله محمد فاضل لنکرانی
مرجع تقلید شیعه
احکام قرض
مسأله 2349: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسأله 2350: اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
مسأله 2351: اگر در صیغۀ قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2352: اگر طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2353: اگر بدهکار غیر از خانه ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیۀ منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2354: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانچه بتواند کاسبی کند و برای او حرج نباشد احتیاط واجب این است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2355: کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد، و احتیاط واجب این است که با اجازۀ مجتهد جامع الشرائط باشد.
مسأله 2356: اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2357: اگر کسی مقداری پول یا چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
مسأله 2358: اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2359: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 2360: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
مسأله 2361: اگر گندم یا بذر دیگری را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
مسأله 2362: اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احتیاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.
مسأله 2363: اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند. و این بمانند آنست که قسمتی از طلب خود را صرفنظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.
مسأله 2364: اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 2365: اگر کسی از دیگری طلبی دارد که وزنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد بنابراین در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.