آیت الله محمد فاضل لنکرانی
مرجع تقلید شیعه
احکام رَهن
مسأله 2377: رهن یا وثیقه گذاشتن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2378: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله 2379: گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطۀ ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله 2380: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم، مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفاء حق صاحب حق وثیقه گذاشته می شود.
مسأله 2381: چیزی را که گرو می گذارند، باید خریدوفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چیزهائی که مالیّت شرعی و یا چیزهائی که مالیّت عرفی ندارند گرو بگذارند درست نیست.
مسأله 2382: رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازۀ مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازۀ رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
مسأله 2383: گروگیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازۀ مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازۀ مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
مسأله 2384: مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازۀ طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازۀ رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اول با اجازۀ رهن گیرنده آن را بفروشد.
مسأله 2385: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.
مسأله 2386: اگر بدهکار غیر از خانه ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیۀ خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 2387: بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
مسأله 2388: همانطور که در مسألۀ 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازۀ مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانۀ خود را رهن بدهد و اجازۀ استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.