آیت الله محمد فاضل لنکرانی
مرجع تقلید شیعه
احکام مزارعه
مسأله 2303: مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و در حاصل آن به نسبتی که خودشان تعیین می کنند شریک باشند.
مسأله 2304: مزارعه چند شرط دارد: اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و نیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد. سوّم: همۀ حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکی و حاصل قطعۀ دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری که عادتاً معلوم باشد کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن کنند مگر آنکه کاشت محصولی خاص متعارف باشد که بهمان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک باید زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از اینها زراعت کن، و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهدۀ چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است و لازم نیست آن را معین کنند.
مسأله 2305: اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او (مالک) باشد و بقیّه را بین خودشان تقسیم کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2306: اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
مسأله 2307: اگر به واسطۀ پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت بدست آمده باشد حتّی مثل علف که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیّه مدت مزارعه باطل است.
مسأله 2308: اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم بهمین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغۀ مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 2309: اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد مزارعه بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثۀ او ارث می برند، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2310: اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلی که بدست می آید مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجره المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او کمتر از آن باشد که همان مقدار سهم او را بدهند کافیست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت این بوده که تمام حاصل را برای مالک قرار داده بودند چیزی لازم نیست به زارع بدهند، و همینطور در صورت دوّم لازم است زارع اجره المثل زمین را به مالک بدهد.
مسأله 2311: اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقی بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع نمی تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. و نیز مالک هم نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
مسأله 2312: اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشۀ زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرفنظر کرده باشند، بنابراین که اعراض موجب این باشد که از ملکشان خارج بشود حکم مباحات را دارد، اما اگر اعراض نکرده باشند و قرار داد کرده باشند که همۀ محصول و ریشۀ آن مشترک باشد باید به نسبت قرارداد اولیه آن را قسمت کنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر می باشد.