استفتائات امام خامنه ای
مرجع تقلید شیعه
قسمت اول
سوال 1484: اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاکی را خریداری نماید و صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتی که بر آنان دارد، محقق می شود؟
جواب: بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، برای ترتّب آثار آن کافی است.
سوال 1485: سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین به طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف می کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
جواب: اگر ثابت شود که ولیّ شرعی شما زمینتان را به دلیل ولایتی که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعاً محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانی که فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.
سوال 1486: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقداری که بانکها پرداخت می کنند (مثلاً 13٪) یا هر مقداری که در بازار و عرف، متعارف می باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتی که با مال مذکور تجارت کند و سودی را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟
جواب: قیّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نیست، ولی اگر با مال صغیر تجارت کند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتی که شرعاً برای تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرهالمثلِ کار خود می باشد.
سوال 1487: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟
جواب: فروش مِلک دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنا بر این تا مالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمی شود.
سوال 1488: شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
جواب: اگر اختلال حواس او به حدّی باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و برای هیچکس حتّی فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاکم است.
سوال 1489: آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهده دار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او می دهد، جایز است؟ حقوقی که برای فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان می کند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و به طور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟
جواب: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه برای مصرف در هزینه های خود آنان باشد و یا برای استفاده دیگران، هرچند به مصلحت کودکان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگیرد.
سوال 1490: اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می دهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال فرزندان شهید محسوب می شود؟
جواب: اگر هدایا برای فرزندان شهید باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان محسوب می شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولیّ شرعی آنان است.
سوال 1491: پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می کردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما می دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به طور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می رود؟
جواب: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الاجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طریق شرعی و قانونی ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغیر ندارد.
سوال 1492: شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم.اولاً: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟ ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرّف کنم؟ ثالثاً: آیا برای من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟ رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟
جواب: اگر راننده یا فرد دیگری ازنظر شرعی ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولایت بر کودکان صغیر حق آنان را با مطالبه از کسی که دیه بر عهده اوست، حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنین حقّی را داشته باشند، همین وظیفه را دارید. 2. مصرف اموال صغیر در هزینه های مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هرچند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد. 3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان می باشد جایز نیست و آنان می توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه کنند.
سوال 1493: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان شده است، آیا در صورتی که یکی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سُدس اموال میّت را بگیرد، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ایشان است بدون اینکه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرّفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدری خارج می شود و اختیار امور خود را بدست می گیرد ولی نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمی کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث می برد، بنا بر این اشکال ندارد که سُدس اموال میّت را برای خود دریافت کند.
سوال 1494: زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟
جواب: 1. اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقی به دیه نیست، جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه کند. 2. با وجود پدر یا جدّ پدری که بر صغار ولایت و قیمومت دارند، کس دیگری حق دخالت در امور آنان را ندارد.
سوال 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیّمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟
جواب: اگر اختیارات ولّی شرعی به قیّم منصوب واگذار شده، می تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.
سوال 1496: مبلغی پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از بانک بگیرد تا بدین ترتیب هزینه های فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار برای او جایز است؟
جواب: برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الا ضامن مال صغیر هستند.
سوال 1497: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق شان با حاکم باشد، آیا در صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟
جواب: در صورتی که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.
سوال 1498: آیا جایز است حاکم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
جواب: اگر برای حاکم هرچند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولایت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاکم واجب است.
سوال 1499: آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می شود؟
جواب: مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمی شود. بنا بر این فی نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولیّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولیّ، خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد.
سوال 1500: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ صغار از امضای اسناد آنها خودداری کند. آیا حاکم می تواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟
جواب: اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولیّ شرعی، ولایتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خودداری نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این کار را انجام دهد.
سوال 1501: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفه ای دارد؟
جواب: عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاکم هرچند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.
سوال 1502: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
جواب: از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی علیه است. بنا بر این در مسأله مورد بحث، ولّی شرعی آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیک یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.
سوال 1503: اگر جنایتی بر انسان کاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی علیه پرداخت کند؟
جواب: آنان ولایتی بر مجنی علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمی توانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه کنند.