استفتائات امام خامنه ای
مرجع تقلید شیعه
قسمت دوم
سوال 1783: عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.
سوال 1784: اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
جواب: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.
سوال 1785: کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟
جواب: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها واختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
سوال 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟
جواب: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
سوال 1787: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد.
سوال 1788: صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
جواب: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می باشد.
سوال 1789: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
جواب: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.
سوال 1790: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
جواب: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
سوال 1791: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کارافتادگی شان است استفاده کند و خود او می داند که درصد جانبازی اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
جواب: اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازی اش کمتر از آن مقدار باشد.