استفتائات امام خامنه ای
مرجع تقلید شیعه
شرایط جنس و عوض آن
سوال 1518: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل کلیه) را به شخصی که به آن نیاز دارد، بفروشد؟
جواب: اگر آن عضو از اعضایی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه ای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.
سوال 1519: اشیایی که فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری می شود؟
جواب: هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر یَد یا اتلاف و غیره بر آن مترتّب می شود مگر احکام و آثاری که دلیلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هرچند احوط این است که در معاوضه چیزهایی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع یَد از این اشیا قرار داده شود.
سوال 1520: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می شود، صحیح است؟
جواب: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد.
سوال 1521: فروش زمین یاکالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده می پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی که به او می پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.
سوال 1522: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریه ام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کرده ام، در حال حاضر مردی ادّعا می کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف می باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟
جواب: همه معاملاتی که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت هستند مگر آنکه مدّعی وقفیّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردی است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتی می شود که بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشتری برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.
سوال 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع می باشد و به شکل غیر قانونی قاچاق می شوند، بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟
جواب: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهای خارجی از راههای غیرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعاً ممنوع است.
سوال 1524: پدرم یک ساعت از سهم آبیاری خود و زمین های تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی که او را ملزم به فروش زمین می کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامی که دلالت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟
جواب: به طور کلی اگر حق آبیاری و زمین های تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبیع را مطالبه کنند، ولی امر زمین های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سوال 1525: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
جواب: این کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.
سوال 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت می گیرند جایز است؟
جواب: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگری به طور مجانی یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.
سوال 1527: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
جواب: قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمی باشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحّت است.
سوال 1528: در زمین مجهول المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟
جواب: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط می تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد.
سوال 1529: اینجانب خانه ام را به مردی فروخته ام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری می کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چک، مدّتی طول می کشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا می توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟
جواب: فروشنده حق مطالبه مبلغی بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشتری در مقدار مابه التفاوت مصالحه کند.
سوال 1530: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریده ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15٪ توافق کرده ایم، ولی اکنون فروشنده، به طور یک جانبه، قیمت را تا 31٪ افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می باشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟
جواب: اگر قیمت نهایی و قطعی درهنگام اجرای عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موکول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده می تواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را که می خواهد معیّن کند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع، برای صحّت بیع کافی نیست.
سوال 1531: اینجانب یک پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریده ام ویک چهارم قیمت آن را بصورت نقد وسه چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک چهارم قیمت است، پرداخت نموده ام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چک ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟
جواب: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحّت خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یک پنجم کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مرتّب می شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.