استفتائات امام خامنه ای
مرجع تقلید شیعه
قسمت دوم
سوال 1655: شخصی از فردی تقاضا نموده که در مجلس عزاداری مقداری قرآن قرائت کند و مبلغی را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولی این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسی را که به او پول داده نیت کند، لذا بعد از فراغت از آن می خواهد کسی را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟
جواب: در صورتی که در اثناء قرائت، نیّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت برای کسی که وصیت به خواندن قرآن نموده، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد.
سوال 1656: همراه دلاّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلاّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم، آیا دلاّل در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟
جواب: دلاّل حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشی نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
سوال 1657: شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و تعیین قیمت خانه شده است، ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دلاّلی، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتری و فروشنده است؟
جواب: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت معامله نمی شود، ولی اگر اقدام به انجام عملی برای هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرهالمثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام داده می باشد.
سوال 1658: شخصی مغازه ای را برای مدّت معیّن و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد از گذشت مدّتی آن را فسخ نموده. آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آیا موجر مستحق دریافت اجاره ی روزهای قبل از فسخ هست یا خیر؟
جواب: تا زمانی که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر فرض ثبوت خیار برای او، اگر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد.
سوال 1659: شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه های حفر چاه عمیق و استخراج آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را به طور یک جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟
جواب: تا زمانی که مدّت اجاره به پایان نرسیده، هیچ یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمین و ملک صاحب آن است، مگر شرطی برخلاف آن شده باشد ولی ابزار و آلاتی که روی چاه نصب شده اند و همچنین چیزهایی که مستأجر با مال خودش خریداری کرده، ملک او هستند و در صورتی که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.
سوال 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهای خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، خودداری کنند، تکلیف چیست؟
جواب: واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقی که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونی از آن برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق دارند، حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
سوال 1661: آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از آنها تا مدّت معیّنی در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقداری از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟
جواب: اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونی آن ساختمان انجام پذیرد اشکالی ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.
سوال 1662: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟
جواب: در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به طوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.
سوال 1663: آیا مؤسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت معیّنی اقدام به حمل و رساندن کالا به مشتری می کند در صورتی که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزی تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟
جواب: اگر مؤسسه ای که برای حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کالا به طوری که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچ گونه تعدّی و تفریطی نشده باشد، تا زمانی که شرط ضمان نشده ضامن نیست و الا ضامن است.
سوال 1664: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه اش که در سه فرسخی آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد باید هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در این حالت کسی که چوپان را برای چراندن گوسفندان اجیر کرده، باید اجرت او را بپردازد؟
جواب: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچ گونه تعدی و تفریطی هم نشده، ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود برای چراندن آنها می باشد.
سوال 1665: شخصی خانه ای دارد که همسایه اش به طور مجانی و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّت طولانی سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه می کنند ولی او از تحویل آن به آنها خودداری نموده و ادّعا می کند که خانه برای خود اوست و از طرفی دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر ورثه از طریق شرعی ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و یا کسی که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نماید ولی ادّعا کند که خانه به سببی از مالک آن به او انتقال پیدا کرده، تا وقتی که ادّعای خود را از طریق شرعی ثابت نکرده است، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند.
سوال 1666: شخصی ساعت خود را برای تعمیر به ساعت سازی داده و بعد از مدّتی ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آیا صاحب مغازه ساعت سازی ضامن آن است؟
جواب: اگر صاحب مغازه در نگهداری ساعت کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
سوال 1667: در اینجا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهای خارجی برای فروش کالاهای آنها می کند و در برابر آن درصدی از پول کالاها را برای خود بر می دارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکی از کارمندان دولت با آن شرکت همکاری داشته باشد،جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟
جواب: اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالای شرکتهای خارجی یا داخلی دولتی یا غیر دولتی گرفته شود،گرفتن آن برای وکیل فی نفسه اشکال ندارد، ولی کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که در برابر آن حقوق می گیرد را ندارد.