استفتائات امام خامنه ای
مرجع تقلید شیعه
قوانین دولتی
سوال 1977: اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟
جواب: استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین، تابع مقررات قانونی مربوطه است، ولی اگر گواهی، غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تلاش کند و همچنین نمی تواند از آن استفاده نماید.
سوال 1978: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه کشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟
جواب: واجب است مسئولین فروشگاه، کالاها را با همان شرایطی که از مسئولین مربوطه گرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهای قرعه کشی در امور خیریه، مجوّز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن کالاها نیست.
سوال 1979: آیا فروش آرد یارانه ای که از طرف دولت به نانوائیها داده می شود، جایز است؟
جواب: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد.
سوال 1980: اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه به طور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونی جایز است؟
جواب: اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلی اشکال ندارد.
سوال 1981: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمین های آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟
جواب: جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمین هایی که دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.
سوال 1982: شخصی یک شئ عتیقه ای را به فردی در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ ملک شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه کنند؟
جواب: عتیقه بودن یک شئ منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی شود که از ملکیّت مالک شرعی اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعی بدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی می ماند و آثار شرعی ملک خاص بر آن مترتب می شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی که رعایت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست.
سوال 1983: آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان کشورهای خلیج فارس جایز است؟
جواب: مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست.
سوال 1984: اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟
جواب: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آنجایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر اداره های دولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
سوال 1985: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟
جواب: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.
سوال 1986: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟
جواب: بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچ یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.
سوال 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب می شوند؟
جواب: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر).
سوال 1988: در بعضی از کشورهای خارجی، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می شود، برخوردار می گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعی این کار چیست؟
جواب: تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی که بر خلاف قوانین لازم الاتباع نباشد و مفسده ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشکال ندارد.
سوال 1989: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می کند و یا با آنان معامله انجام می دهد، به خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
جواب: بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است.