آیت الله سید محمدباقر موسوی شیرازی
مرجع تقلید شیعه
* مصرف خمس
مسأله 1718- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که به سادات مستحقی که شرائط دریافت خمس را داشته باشند _ یعنی علیرغم کار و تلاش نتوانند زندگی متعارفی را اداره کنند_ باید به میزان متعارف به آنها پرداخته شود و الباقی را به حاکم شرع یا مجتهد بدهند تا به سادات برساند.
2_ نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که آنرا می توان در امور دینی و آنچه تشخیص دهد در جهت پیشبرد دین و مکتب پربار تشیع _ به میزان نصف و با رعایت عدم اسراف _ مورد رضایت حضرت صاحب الزمان (عج) باشد مصرف نمایند _ در صورتی که مقلّد بتواند بین خود و خدا به این تشخیص برسد _ و در صورت عدم تشخیص مورد خاص با رضایت و خشنودی آن حضرت در مصرف خمس مذکور و نیز مقدار باقیمانده از مصرف مذکور _ نصف و باقیمانده _ در این زمان باید آنرا به مجتهد جامع الشرایط بدهند تا به مصرف حوزه های علمیه برساند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند.
مسأله 1719- به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.
مسأله 1720- اگرچه در کسی که خمس به او داده می شود عدالت معتبر نیست و فقط داشتن ایمان و اثنی عشری بودن کفایت می کند لیکن ترک محرمات الهی
و تارک نماز نبودن و نیز ترک محرماتی مانند شرب خمر و گناهان کبیره، از شرائط دادن خمس یا سهم امام علیه السلام به شخص است بلکه مسلماً دادن خمس به چنین اشخاصی جایز نمی باشد.
مسأله 1721- به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1722- اگر کسی بگوید سیّدم نمی شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است.
مسأله 1723- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد می شود خمس داد.
مسأله 1724- کسی که زنش سیّده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس، به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند.
مسأله 1725- اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری- غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد.
مسأله 1726- به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می شود خمس داد.
مسأله 1727- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.
مسأله 1728- اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق، ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد، و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد ولی اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1729- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد. ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1730- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1731- اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد.
مسأله 1732_ اگر خمس را به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل در گرفتن خمس بوده بدهد و او از شهر به شهر دیگر ببرد و در راه تلف بشود، پرداخت کننده ضامن نیست.
مسأله 1733- اگر خمس را از خود
مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
مسأله 1734- کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود را به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
مسأله 1735- مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.
مسأله 1736- اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.