آیت الله سید محمدباقر موسوی شیرازی
مرجع تقلید شیعه
* شرایط جنس و عوض آن
اشاره
مسأله 1974_ جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:
اول: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است.
سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید.
چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد.
پنجم: آن که بنابر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جائز بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است، و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 1975- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 1976- چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 1977- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 1978- معامله چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
مسأله 1979- هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل
دیگر خریده شود و به جای مکان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.
مسأله 1980- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را بهم بزند.