آیت الله سید محمدباقر موسوی شیرازی
مرجع تقلید شیعه
* شرایط فروشنده و خریدار
مسأله 1965- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آن که بالغ باشند. دوم: آن که عاقل باشند. سوم: آن که حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آن که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 1966- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه
به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند،- چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند- معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
مسأله 1967- اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.
مسأله 1968- اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود نمی تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.
مسأله 1969- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کُنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسأله 1970- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.
مسأله 1971-
پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله 1972- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.
مسأله 1973- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است، و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد.