امام خمینی
مرجع تقلید شیعه
احکام خمس
١٧٥١ در هفت چیز خمس واجب می شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگی. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلا گفته خواهد شد.
متعلقات خمس
منفعت کسب
مسئله ۱۷۵۲. هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسئله ۱۷۵۳. اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند، واجب نیست خمس آن را بدهد، اگرچه احتیاط مستحبّ آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
مسئله ۱۷۵۴. مَهری را که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحبّ آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسئله ۱۷۵۵. اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
مسئله ۱۷۵۶. اگر به واسطة قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۵۷. کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسئله ۱۷۵۸. اگر ملکی را بر افراد معیّنی، مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
مسئله ۱۷۵۹. اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقة مستحبّی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
مسئله ۱۷۶۰. اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معاملة آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
مسئله ۱۷۶۱. اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند .
مسئله ۱۷۶۲. اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.
مسئله ۱۷۶۳. اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج یک آن چیز مال او نمی شود.
مسئله ۱۷۶۴. اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۶۵. تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند، یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند. و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسئله ۱۷۶۶. انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسئله ۱۷۶۷. کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسئله ۱۷۶۸. اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسئله ۱۷۶۹. اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بنا بر احتیاط واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری را که بالا رفته باید بدهد.
مسئله ۱۷۷۰. اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلاً به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد، ولی اگر درختی که خریده نمو کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.
مسئله ۱۷۷۱. اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوة آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
مسئله ۱۷۷۲. اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد باید خمس آنها را بدهد، ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۷۳. کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجارة ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند ، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشتة دیگر جبران نمی شود. و اگر رشته های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند، باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۷۴. خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند ، از فایده کسر می شود و خمس ندارد.
مسئله ۱۷۷۵. آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیة دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد خمس ندارد.
مسئله ۱۷۷۶. مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند، جزو مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که از شان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسئله ۱۷۷۷. اگر انسان نتواند یک جا جهیزیة دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیة دختر را تهیه می کنند، به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.
مسئله ۱۷۷۸. مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند ، اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، ولی اگر مثل خوراکی ها از بین رفته باشد، باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.
مسئله ۱۷۷۹. کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.
مسئله ۱۷۸۰. اگر از منفعت کسب آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسئله ۱۷۸۱. اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال، وقت زینت کردن زنها به آنها بگذرد.
مسئله ۱۷۸۲. اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
مسئله ۱۷۸۳. اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسئله ۱۷۸۴. اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی ماندة آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده بردارد.
مسئله ۱۷۸۵.ا گر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
مسئله ۱۷۸۶. اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.
مسئله ۱۷۸۷. اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
مسئله ۱۷۸۸. اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
مسئله ۱۷۸۹. بنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمسهای دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.
مسئله ۱۷۹۰. تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرّف کند، اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسئله ۱۷۹۱. کسی که خمس بدهکار است، نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند، و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۹۲. کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، می تواند در تمام مال تصرّف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.
مسئله ۱۷۹۳. کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایة شرکت بگذارد، هیچ کدام نمی توانند در آن تصرّف کنند.
مسئله ۱۷۹۴. اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنا بر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۹۵. انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرّف نماید.
مسئله ۱۷۹۶. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مسئله ۱۷۹۷. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
معدن
مسئله ۱۷۹۸. اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۹۹. نصاب معدن بنا بر احتیاط ١٠٥ مثقال معمولی نقره یا ١٥ مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۰۰. استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسئله ۱۸۰۱. گچ و آهک و گِل سر شور و گِل سرخ بنا بر احتیاط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
مسئله ۱۸۰۲. کسی که از معدن چیزی به دست می آورد باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسئله ۱۸۰۳. اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا می رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.
مسئله ۱۸۰۴. اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند اگر سهم هر کدام آنها به ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا برسد باید خمس آن را بدهند.
مسئله ۱۸۰۵. اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد آنچه از آن به دست می آید مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
گنج
مسئله ۱۸۰۶. گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند، و طوری باشد که به آن گنج بگویند.
مسئله ۱۸۰۷. اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۰۸. نصاب گنج ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۰۹. اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۱۰. اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسئله ۱۸۱۱. اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت سهم هر یک آنان به ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.
مسئله ۷. اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنا بر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، اگرچه قیمت آن ١٠٥ مثقال نقره یا ١٥ مثقال طلا نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مال حلال مخلوط به حرام
مسئله ۱۸۱۳. اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیة مال حلال می شود.
مسئله ۱۸۱۴. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسئله ۱۸۱۵. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحبّ آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد.
مسئله ۱۸۱۶. اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنا بر احتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسئله ۱۸۱۷. اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسئله ۱۸۱۸. اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.
جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید
مسئله ۱۸۱۹. اگر به واسطة غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به ١٨ نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.
مسئله ۱۸۲۰. اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیلة اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعتهای دیگر زیاد بیاید.
مسئله ۱۸۲۱. خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسئله ۱۸۲۲. اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۲۳ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.
مسئله ۱۸۲۴. اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۲۵. اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ١٨ نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۲۶. کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۲۷. اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد یا گنجی پیدا کند یا به واسطة فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولی او باید خمس آنها را بدهد.
غنیمت
مسئله ۱۸۲۸. اگر مسلمانان به امر امام «علیه السلام» با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند مانند مخارج نگهداری، و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام «علیه السلام» صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیة آن را بدهند.
زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
مسئله ۱۸۲۹. اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسئله ۱۸۳۰. اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند.
مسئله ۱۸۳۱. اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.
مسئله ۱۸۳۲. اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید، بنا بر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمی شرط کند که خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۸۳۳. اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد، احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.
مصرف خمس
١٨٣٤ خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
١٨٣٥ سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد می شود خمس داد.
١٨٣٦ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد نباید خمس بدهند.
١٨٣٧ به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
١٨٣٨ به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد و به سیدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
١٨٣٩ اگر کسی بگوید سیدم نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است.
١٨٤٠ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد.
١٨٤١ کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برسد.
١٨٤٢ اگر مخارج سیدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب نمی تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری - غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعی ندارد.
١٨٤٤ احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
١٨٤٥ اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده چیزی بر او واجب نیست.
١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
١٨٤٧ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
١٨٤٨ اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
١٨٤٩ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از یمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
١٨٥٠ کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
١٨٥١ مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
١٨٥٢ اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سید، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.