امام خمینی
مرجع تقلید شیعه
ملحقات توضیح المسائل
حکم امر به معروف و نهی از منکر
٢٧٨٦ امر به معروف و نهی از منکر با شرایط ی که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن معصیت است. و در مستحبات و مکروهات، امر و نهی مستحب است.
٢٧٨٧ امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می باشد، و در صورتی که بعضی از مکلفین قیام به آن می کنند، از دیگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگیری از منکر موقوف بر اجتماع جمعی از مکلفین باشد، واجب است اجتماع کنند.
٢٧٨٨ اگر بعضی امر و نهی کنند و مؤثر نشود و بعض دیگر احتمال بدهند که امر آنها یا نهی آنها مؤثر است، واجب است امر و نهی کنند.
٢٧٨٩ بیان مساله شرعیه کفایت نمی کند در امر به معروف و نهی از منکر، بلکه باید مکلف امر و نهی کند. مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهی از منکر، از بیان حکم شرعی حاصل شود، و یا طرف مقابل از آن، امر و نهی بفهمد.
٢٧٩٠ در امر به معروف و نهی از منکر قصد قربت معتبر نیست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگیری از حرام است.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
٢٧٩١ چند چیز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر: اول: آنکه کسی که می خواهد امر و نهی کند، بداند که آنچه شخص مکلف به جا نمی آورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا می آورد، باید ترک کند. و بر کسی که معروف و منکر را نمی داند، واجب نیست. دوم: آنکه احتمال بدهد امر و نهی او تاثیر می کند. پس اگر بداند اثر نمی کند، واجب نیست. سوم: آنکه بداند شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند. پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمی کند، واجب نیست. چهارم: آنکه در امر و نهی مفسده ای نباشد. پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهی کند، ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه به او می رسد، واجب نیست. بلکه اگر احتمال صحیح بدهد که از آن، ترس ضررهای مذکور را پیدا کند، واجب نیست. بلکه اگر بترسد که ضرری متوجه متعلقان او می شود، واجب نیست. بلکه با احتمال وقوع ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی موجب حرج بر بعضی مؤمنین، واجب نمی شود. بلکه در بسیاری از موارد حرام است.
٢٧٩٢ اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد می دهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمیت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمی شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.
٢٧٩٣ اگر بدعتی در اسلام واقع شود، مثل منکراتی که دولتها اجرا می کنند به اسم دین مبین اسلام، واجب است خصوصا بر علمای اسلام اظهار حق و انکار باطل. و اگر سکوت علمای اعلام موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علمای اسلام شود، واجب است اظهار حق به نحوی که ممکن است، اگر چه بدانند تاثیر نمی کند.
٢٧٩٤ اگر احتمال صحیح داده شود که سکوت موجب آن می شود که منکری معروف شود یا معروفی منکر شود، واجب است خصوصا بر علمای اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جایز یست سکوت.
٢٧٩٥ اگر سکوت علمای اعلام موجب تقویت ظالم یا موجب تایید او گردد، یا موجب جرات او شود بر سایر محرمات، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه تاثیر فعلی نداشته باشد.
٢٧٩٦ اگر سکوت علمای اعلام باعث شود که مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم کنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه بدانند جلوگیری از محرم نمی شود و اظهار آنها اثری برای رفع ظلم ندارد.
٢٧٩٧ اگر ورود بعض علمای اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود که از مفسده ها و منکراتی جلوگیری شود، واجب است تصدی آن امر. مگر آنکه مفسده اهمی در آن باشد،مثل آن که تصدی آنها باعث سستی عقاید مردم شود، یا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در این صورت جایز نیست.
٢٧٩٨ جایز نیست برای علما و ائمه جماعات تصدی مدارس دینیه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتی، چه حقوق خود و طلاب علوم دینیه را از دولت جائریا از مردم یا از موقوفات بگیرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زیرا دخالت دولت جائر در این امور و امثال آن مقدمه است برای هدم اساس اسلام به دستور مستعمرین، که در جمیع دول اسلامی اشباه آن اجرا شده یا در شرف اجرا است.
٢٧٩٩ جایز نیست برای طلاب علوم دینیه دخول در مؤسسات دولتی که به اسم مؤسسات دینیه تاسیس نموده اند، مثل مدارس دینیه که دولتهای جائر در آنها دخالت می نمایند، و از متولیان گرفته اند، و یا متولیان را تحت سلطه و نفوذ خود قرار داده اند. و آنچه با دست اداره اوقاف یا به تصویب آن، به آنها بدهند، حرام است.
٢٨٠٠ جایز نیست برای طلاب علوم دینیه دخول در مدارس که بعض معممین و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و یا با اشاره دولت تصدی نموده اند، چه برنامه تحصیلی از طرف دولت جائر باشد، یا از طرف این نحو متصدیان که عمال دولت جائر هستند.زیرا در این امور نقشه محو آثار اسلام و احکام قرآن کریم کشیده شده است.
٢٨٠١ کسانی که با لباس اهل علم، در این مؤسسات که به اشاره دولت جائر تاسیس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدینین از آنها اعراض کنند، و با آنها معاشرت نکنند، و آنها محکوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جایز نیست، و طلاق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارک امام علیه السلام و سهم سادات عظام را نباید به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمی شود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت برای منبر نکنند، و در مجالسی که این قبیل اشخاص از طرف دولت جائر برای ترویج باطل و تشریح برنامه های خلاف اسلام منبر می روند، شرکت نکنند.
٢٨٠٢ در تصدی این نحو معممین که عمال ظلمه هستند، مفاسد عظیمه ای است که به تدریج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نباید مسلمانان به عذرهایی که آنها برای تصدی می آورند، اعتنا کنند. و علمای اعلام نیز لازم است آنها را از حوزه های خود اخراج نمایند، و با آنها معاشرت نکنند. و بر کافه علمای اعلام و طلاب علوم دینیه و خطبای محترم و سایر طبقات مطلع از دسایس عمال اجانب، لازم است این اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفی کنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.
٢٨٠٣ اگر به واسطه قراینی ظن حاصل شد که شخص متصدی، که به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدی نموده است، لازم است که به مفاد مساله با آنها عمل شود، یا آنکه برائت او ثابت شود.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
٢٨٠٤ برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است. و جایز نیست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین، به مراتب دیگر عمل شود.
٢٨٠٥ مرتبه اول: آنکه با شخص معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد برای ارتکاب او به معصیت، این نحو عمل با او شده است. مثل اینکه از او رو برگرداند،یا با چهره عبوس با او ملاقات کند، یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند، به نحوی که معلوم شود این امور برای آن است که او ترک معصیت کند.
٢٨٠٦ اگر در این مرتبه درجاتی باشد، لازم است با احتمال تاثیر درجه خفیف تر،به همان اکتفا کند. مثلا اگر احتمال می دهد که با ترک تکلم با او، مقصود حاصل می شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند. خصوصا اگر طرف، شخصی است که این نحو عمل موجب هتک او می شود.
٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصیت کار، موجب تخفیف معصیت می شود، یا احتمال بدهد که موجب تخفیف می شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلی نمی شود. و این امر در صورتی است که با مراتب دیگر، نتواند از معصیت جلوگیری کند.
٢٨٠٨ اگر علمای اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها می شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علمای اعلام با ظلمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها شود، باید ملاحظه کنند که آیا ترک معاشرت اهم است ج زیرا ممکن است معاشرت، موجب سستی عقاید مردم شود، و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ج یا تخفیف ظلم، پس هر کدام اهم است، به آن عمل کنند.
٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علمای اعلام با ظلمه، خالی از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نباید معاشرت کنند، زیرا این امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
٢٨١١ اگر ارتباط علمای اعلام با ظلمه، موجب تقویت آنها شود یا موجب تبرئه آنها پیش افراد بی اطلاع شود، یا موجب جرات آنها گردد، یا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.
٢٨١٢ کسانی که ترویج مقاصد ظلمه را می کنند و کمک به جشنها و معاصی و ظلم آنها می کنند، از قبیل بعض تجار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهی کنند. و اگر تاثیر نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.
٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به زبان است.پس با احتمال تاثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهی کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.
٢٨١٤ اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار ترک می کند معصیت را، لازم است اکتفا به آن، و نباید از آن تجاوز کند.
٢٨١٥ اگر می داند که نصیحت تاثیر ندارد، واجب است با احتمال تاثیر امر و نهی الزامی کند. و اگر تاثیر نمی کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت،لازم است. لیکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود.
٢٨١٦ جایز نیست برای جلوگیری از معصیت، ارتکاب معصیت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنکه معصیت، از چیزهایی باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضی نباشد به آن به هیچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در این صورت باید جلوگیری کند به هر نحو ممکن است.
٢٨١٧ اگر عاصی ترک معصیت نمی کند مگر به جمع مابین مرتبه اولی و ثانیه از انکار، واجب است جمع، به این که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نماید و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظا، و نهی کند لفظا.
٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی کند یا واجب را به جا نمی آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. لیکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.
٢٨١٩ اگر ممکن شود جلوگیری از معصیت، به این که بین شخص و معصیت حایل شود،و با این نحو مانع از معصیت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چیزهای دیگر باشد.
٢٨٢٠ اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر این که دست معصیت کار را بگیرد، یا او را از محل معصیت بیرون کند، یا در آلتی که به آن معصیت می کند تصرف کند، جایز است بلکه واجب است عمل کند.
٢٨٢١ جایز نیست اموال محترمه معصیت کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگیری از معصیت باشد. در این صورت اگر تلف کند، ضامن نیست ظاهرا. و در غیر این صورت، ضامن و معصیت کار است.
٢٨٢٢ اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت کار در محلی، یا منع نمودن از آن که به محلی وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار و در مضیقه قرار دادن او، جایز است، لیکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود. و بهتر است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
٢٨٢٤ اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جایز نیست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
٢٨٢٥ اگر منکرات از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و راضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد. مثلا اگر کسی خواست یک شخصی را جایز القتل نیست بکشد، باید از او جلوگیری کرد. و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جایز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لیکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند. و اگر از حد لازم تجاوز کند، معصیت کار و احکام متعدی بر او جاری خواهد شد
دفاع
مسائل دفاع
٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.
٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند، به هر وسیله ای که امکان داشته باشد.
٢٨٢٨ اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه هایی از طرف اجانب کشیده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله ای که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها کنند.
٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.
٢٨٣٠ اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند، اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع اینگونه روابط.
٢٨٣١ اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.
٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.
٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.
٢٨٣٤ روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت ها.
٢٨٣٥ قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالی - بر خلاف صریح قرآن کریم و سنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و رای دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به رای آنها معصیت کار و فاسق است.
٢٨٣٦ قانونی که اخیرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و رای دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده می شوند، طلاق آنها باطل، و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، و ارث نمی برند. و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.
٢٨٣٧ بر علمای اعلام - ایدهم الله تعالی - لازم است در مقابل این نحو قوانین بی ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین اصلی و دولت خواهی برای آن ها که مامور اجرای اوامر مخالفین اسلام می باشند. زیرا این نحو تقاضاها و دولت خواهی ها و توجه جرم را به مامورین جزء و دست دوم دادن، موجب تطهیر مجرم اصلی و جرات او بر هدم احکام الهیه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می کند، و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه می کشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی الله علیهم اجمعین را تضییع می نماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسیله ای که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمال استعمار -خذلهم الله تعالی - در نطر دارند برای اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.
مسائل مستحدثه
سفته
٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
٢٨٣٩ سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.
٢٨٤٠ سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می شود. و سفته، برات و قبض است. و چک های تضمینی که در ایران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.
٢٨٤١ کسی که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولی اصل قرض صحیح است.
٢٨٤٢ سفته دوستانه را که شخص می دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه می توان تصحیح نمود: اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار می شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار می شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر می تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض می تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنی است و می تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی، موجب دو امر است: یکی: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی. از این جهت با خود او معامله می کند، و شخص دوم بدهکار می شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضای او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمی شود به او رجوع کرد.
٢٨٤٤ اگر برای تاخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.
٢٨٤٥ در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بی اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.
سرقفلی
٢٨٤٦ کسانی که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می کنند،مدت اجاره که به سر رسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و باید محل را فورا با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند. و اگر نکنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعا نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادی ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشدیا نه.
٢٨٤٧ اگر کسی از مستاجر سابق که مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره اش صحیح نیست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص.و مادامی که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
٢٨٤٨ اگر شخص غاصب که مستاجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است. و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثه ای تلف شود، ضامن دهنده است.
٢٨٤٩ اگر محلی را اجاره کند در مدتی، و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقی کند، می تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد. مثلا اگر دکانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهی صد تومان، در صورتی که حق اجاره داشته باشد،می تواند آن جا را در مابقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و یک هزار تومان مثلا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.
٢٨٥٠ اگر محلی را اجاره کند از صاحبش، و شرط کند بر او که مدت بیست سال مثلا قیمت اجاره را بالا نبرد، و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد،صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد،نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستاجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است. و دومی به سومی، و سومی به چهارمی نیز، می تواند به حسب قرار تحویل دهد، و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره، که مال الاجاره را تا مدتی زیاد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سال های بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، می تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و اینگونه سرقفلی حلال است.
٢٨٥٢ مالک می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غیر داشته باشد، می تواند از او مقداری بگیرد که اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلی مانع ندارد.
معاملات بانکی
٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانکها می گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض،در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته از حرام است.ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند، اگر مالک آن را نتواند پیدا کند. و در این مساله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی، و دولتی و غیر دولتی نیست.
٢٨٥٤ سپرده های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحیح است، و بانکها می توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند.
٢٨٥٥ فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست، بین آن که صریحا قرارداد شود،یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
٢٨٥٦ اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.
٢٨٥٧ سپرده های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است، اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف. و اگر تصرف کند، ضامن است. واگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است. و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض، یعنی تملک به ضمان.در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است. و ودیعه بانکی ظاهرا از این قبیل است، اگر چه به اسم ودیعه باشد.
٢٨٥٨ جایزه هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه کشی، حلال است. و چیزهایی که فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.
٢٨٥٩ حواله های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد. پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگری این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد، اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر. و در فرض مذکور اگرزیادی را به عنوان حق العمل بگیرد، اشکال ندارد.
٢٨٦٠ اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد، اشکال ندارد. و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
٢٨٦١ بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد. و اگرکسی آن را بخرد، مالک می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
بیمه
٢٨٦٢ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می پذیرد. و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است. و شرایط ی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
٢٨٦٣ در بیمه علاوه بر شرایط ی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است: ١- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است، یا فلان مغازه است، یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است. ٢- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت. ٣- تعیین مبلغی که باید بپردازند. ٤- تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. ٥- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. ٦- تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض. و می توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود، قرار دهند.
٢٨٦٤ لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارندکه هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است.
٢٨٦٥ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید "به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد جبران نمایی"، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید "بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلا در مقابل آن که فلان مقدار بدهی". و باید تمام قیودی که در مساله سابق ذکر شد،معلوم شود و قرارداد شود.
٢٨٦٦ ظاهرا تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایط ی که ذکر شد. چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات، یا بیمه اهل یک قریه یا شهر. و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.
بخت آزمایی
٢٨٦٧ بلیطهای بخت آزمایی که متعارف شده است می فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است. و پولی را که در مقابل بلیط می گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است. و مبلغی را که از قرعه کشی به دست می آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
٢٨٦٨ فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند، یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید. در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست می آید، حرام و موجب ضمان است.
٢٨٦٩ اخیرا اسم بلیط بخت آزمایی را عوض کرده اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می دهند، ولی عمل، همان عمل است. و چون بلیط بخت آزمایی مورد اشکال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لیکن در عمل فرقی ندارد. و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.
٢٨٧٠ اگر فرضا یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست می آید، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون می آید بدهد، مانع ندارد. لیکن این مجرد فرض است و بلیطهایی که اکنون فروخته می شود، و قرعه کشی هایی که اکنون عمل می شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.
٢٨٧١ پول بلیطهایی که به دست شرکتها می آید، و پول قرعه کشی ها که به دست اشخاص می آید، مجهول المالک است. و اگر می توانند صاحبان آنها را پیدا کنند،باید به صاحبانش رد کنند. و اگر نمی شود، باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
٢٨٧٢ اگر آن کسی که پول به دستش می آید فقیر باشد، نمی تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلکه باید به فقیر بدهد بنابر احتیاط لازم، بلکه خالی از قوت نیست.
٢٨٧٣ اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه کشی، و با فقیری قرار گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند، بخواهد با این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمی شود. لیکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد کند، با رضایت اشکال ندارد.
تلقیح
٢٨٧٤ وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجه او با آلاتی مثل آب دزدک، اشکال ندارد، لیکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند. پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد، و منی خود را به وجه حلالی به دست بیاورد، مانع ندارد.
٢٨٧٥ اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال یا حرام، و ازآن، بچه تولید شد، اشکالی نیست که بچه مال مرد و زن است، و همه احکام فرزند را دارد.
٢٨٧٦ جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه شوهر داشته باشد یا نه، و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.
٢٨٧٧ اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی است، پس اگر این عمل به طور شبهه بوده، مثل آنکه گمان می کرد زن خودش هست،و زن نیز گمان می کرد منی شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نیست، اشکالی نیست که بچه شرعا از این مرد و زن است، و تمام احکام فرزندی را دارد. و لیکن اگر از روی علم و عمد باشد محل اشکال است، و باید احتیاط در جمیع مسائل مراعات شود. لیکن اشکالی نیست که اگر این بچه دختر باشد، پدر نمی تواند اورا به زنی بگیرد، و اگر پسر باشد نمی تواند مادرش را بگیرد، و نمی تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحیح بود شوهر کند، و پسر محارمش را بگیرد. لیکن باید در تمام
تشریح پیوند
٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشریح نمی توان نمود، و اگر تشریح کنند حرام است. و برای قطع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است، که در کتاب "تحریر الوسیله" ذکر نموده ام. ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است و دیه ندارد، چه اهل ذمه باشد یا نباشد.
٢٨٧٩ اگر ممکن باشد تشریح غیر مسلمان، جایز نیست تشریح مسلمان برای یاد گرفتن مطالب طبی، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح. و اگر با امکان تشریح غیر مسلمان، تشریح مسلمان کنند، معصیت کار، و برآنها دیه است.
٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح، و امکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان. و اما برای یاد گرفتن، بدون آنکه زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد، جایز نیست و موجب دیه است.
٢٨٨١ در موردی که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشریح مسلمان است، بعید نیست دیه نداشته باشد. اگر چه احتیاط در دیه است.
٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو، و پیوند آن، و بعید نیست دیه داشته باشد. و آیا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض، محل اشکال است، لیکن می تواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد. و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد. لیکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد، ظاهرا دیه ندارد، لیکن جواز شرعی آن، محل اشکال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمی توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط نمی شود، و معصیت کار است.
٢٨٨٣ قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند، حرام نیست و دیه ندارد. لیکن اگر پیوند کرد، اشکال واقع می شود در نجاست آن و میته بودن آن برای نماز، اگر میته انسانی در نماز اشکال داشته باشد. بنابر این اشکال در میته مسلمان نیز هست.و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست، لیکن می توان گفت که اگر عضو میت پس از پیوند، حیات پیدا کند، از عضویت میت می افتد و به عضویت زنده در می آید و نجس و میته نیست. بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز پیوند شود، و زنده به زندگی انسان شود، از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان در می آید.
٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است. بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست، اگر چه بی اشکال نیست. لیکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غیر خوردن، و فروختن آن برای انتفاع حلال،جایز است. پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریضها و مجروحین مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند، یا آنکه پول را در مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند، که خالی از اشکال و احوط است.بلکه این احتیاط حتی الامکان ترک نشود. لیکن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زیاد باشد.
٢٨٨٦ جایز است خون بدن انسانی را به بدن دیگری منتقل کنند و وزن آن را با مقیاسهایی که دارند تعیین کنند، و ثمن آن را بگیرند. و با جهالت به وزن، جایز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگیرند، و این احتیاط چنانچه ذشت حتی الامکان ترک نشود.
خاتمه
٢٨٨٧ گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانه ها و مکینه هایی که اخیرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خرید آنها جایز نیست، و فروشنده ضامن پول خریدار است. چه کلید برق را مسلمان بزند و تسمیه بگوید و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد یا نه، چه برسد به آن که این امور نیز مراعات نشود. ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود که به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.
٢٨٨٨ گوشتها یا مرغهای سر بریده ای که از بلاد کفر می آورند، محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنکه ثابت شود ذبح شرعی آنها.
٢٨٨٩ رادیو و تلویزیون دارای منافع حلال عقلایی و منافع حرام است از نظر اسلام.و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبیل اخبار و مواعظ از رادیو و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح، یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از بر و بحر از تلویزیون. و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و موسیقی مطرب، و اشاعه منکرات از قبیل پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترویج باطل، و ارائه چیزهایی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل می کند، حرام و معصیت است.
٢٨٩٠ در جایی که استعمال این آلات در وجه حرام شایع و رایج است، به طوری که استعمال حلال آن تقریبا غیر مقصود باشد، اجازه نمی دهم فروش و خرید آنها را، مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند، و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.
٢٨٩١ اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد، یا قرض بدهد و ربا بگیرد، وبه یکی از راههایی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند،جایز نیست، و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود. پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.
٢٨٩٢ قرضی که در آن قرار رباست صحیح است، لیکن شرط و قرار باطل می باشد. و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیز حرام است.
٢٨٩٣ کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند، و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند. و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست. بنابر این اصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده اند.
٢٨٩٤ اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولی اگر قرض گیرنده مجانا چیزی بدهد حرام نیست، و جایز است گرفتن آن.
٢٨٩٥ در بیع مثل به مثل اگر قیمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بیع مثل به مثل فرار کنند ج نه از زیادی ج جایز است حیله، مثلا اگر یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد ارزش دارد، و می خواهند یک کیلو خوب بدهند و دو کیلو بد بگیرند، در این مورد اگر چیزی ضمیمه کنند که از بیع مثل به مثل فرار کنند،جایز است.
٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله، جایز نیست. مثلا یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند، زیادی رباست و با ضم چیزی صحیح نمی شود. و علاوه بر آنکه معامله حرام است، باطل هم می باشد. و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه اصل معامله باطل است.
٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معامله مثل به مثل فرار کنند، بدون آنکه زیاده قیمت و ربا در کار باشد. و اما موردی که می خواهند ربا بگیرند، حیله جایز نیست. و اگر در بعض رساله های عملیه این جانب چیزی بر خلاف آن ذکر شده است صحیح نیست.