امام خمینی
مرجع تقلید شیعه
شرایط فروشنده و خریدار
٢٠٨١ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم:آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
٢٠٨٢ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد. و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
٢٠٨٣ اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد، ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولی اش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.
٢٠٨٤ اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داد از بین برود، نمی تواند از بچه یا ولی او مطالبه کند.
٢٠٨٥ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
٢٠٨٦ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.
٢٠٨٧ پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد ، بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند، اما وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
٢٠٨٨ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است، و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.
٢٠٨٩ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است، و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد.