امام خمینی
مرجع تقلید شیعه
بخت آزمایی
٢٨٦٧ بلیطهای بخت آزمایی که متعارف شده است می فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است. و پولی را که در مقابل بلیط می گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است. و مبلغی را که از قرعه کشی به دست می آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
٢٨٦٨ فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند، یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید. در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست می آید، حرام و موجب ضمان است.
٢٨٦٩ اخیرا اسم بلیط بخت آزمایی را عوض کرده اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می دهند، ولی عمل، همان عمل است. و چون بلیط بخت آزمایی مورد اشکال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لیکن در عمل فرقی ندارد. و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.
٢٨٧٠ اگر فرضا یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست می آید، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون می آید بدهد، مانع ندارد. لیکن این مجرد فرض است و بلیطهایی که اکنون فروخته می شود، و قرعه کشی هایی که اکنون عمل می شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.
٢٨٧١ پول بلیطهایی که به دست شرکتها می آید، و پول قرعه کشی ها که به دست اشخاص می آید، مجهول المالک است. و اگر می توانند صاحبان آنها را پیدا کنند،باید به صاحبانش رد کنند. و اگر نمی شود، باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
٢٨٧٢ اگر آن کسی که پول به دستش می آید فقیر باشد، نمی تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلکه باید به فقیر بدهد بنابر احتیاط لازم، بلکه خالی از قوت نیست.
٢٨٧٣ اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه کشی، و با فقیری قرار گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند، بخواهد با این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمی شود. لیکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد کند، با رضایت اشکال ندارد.