امام خمینی
مرجع تقلید شیعه
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
٢٨٠٤ برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است. و جایز نیست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین، به مراتب دیگر عمل شود.
٢٨٠٥ مرتبه اول: آنکه با شخص معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد برای ارتکاب او به معصیت، این نحو عمل با او شده است. مثل اینکه از او رو برگرداند،یا با چهره عبوس با او ملاقات کند، یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند، به نحوی که معلوم شود این امور برای آن است که او ترک معصیت کند.
٢٨٠٦ اگر در این مرتبه درجاتی باشد، لازم است با احتمال تاثیر درجه خفیف تر،به همان اکتفا کند. مثلا اگر احتمال می دهد که با ترک تکلم با او، مقصود حاصل می شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند. خصوصا اگر طرف، شخصی است که این نحو عمل موجب هتک او می شود.
٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصیت کار، موجب تخفیف معصیت می شود، یا احتمال بدهد که موجب تخفیف می شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلی نمی شود. و این امر در صورتی است که با مراتب دیگر، نتواند از معصیت جلوگیری کند.
٢٨٠٨ اگر علمای اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها می شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علمای اعلام با ظلمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها شود، باید ملاحظه کنند که آیا ترک معاشرت اهم است ج زیرا ممکن است معاشرت، موجب سستی عقاید مردم شود، و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ج یا تخفیف ظلم، پس هر کدام اهم است، به آن عمل کنند.
٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علمای اعلام با ظلمه، خالی از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نباید معاشرت کنند، زیرا این امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
٢٨١١ اگر ارتباط علمای اعلام با ظلمه، موجب تقویت آنها شود یا موجب تبرئه آنها پیش افراد بی اطلاع شود، یا موجب جرات آنها گردد، یا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.
٢٨١٢ کسانی که ترویج مقاصد ظلمه را می کنند و کمک به جشنها و معاصی و ظلم آنها می کنند، از قبیل بعض تجار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهی کنند. و اگر تاثیر نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.
٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به زبان است.پس با احتمال تاثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهی کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.
٢٨١٤ اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار ترک می کند معصیت را، لازم است اکتفا به آن، و نباید از آن تجاوز کند.
٢٨١٥ اگر می داند که نصیحت تاثیر ندارد، واجب است با احتمال تاثیر امر و نهی الزامی کند. و اگر تاثیر نمی کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت،لازم است. لیکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود.
٢٨١٦ جایز نیست برای جلوگیری از معصیت، ارتکاب معصیت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنکه معصیت، از چیزهایی باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضی نباشد به آن به هیچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در این صورت باید جلوگیری کند به هر نحو ممکن است.
٢٨١٧ اگر عاصی ترک معصیت نمی کند مگر به جمع مابین مرتبه اولی و ثانیه از انکار، واجب است جمع، به این که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نماید و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظا، و نهی کند لفظا.
٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی کند یا واجب را به جا نمی آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. لیکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.
٢٨١٩ اگر ممکن شود جلوگیری از معصیت، به این که بین شخص و معصیت حایل شود،و با این نحو مانع از معصیت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چیزهای دیگر باشد.
٢٨٢٠ اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر این که دست معصیت کار را بگیرد، یا او را از محل معصیت بیرون کند، یا در آلتی که به آن معصیت می کند تصرف کند، جایز است بلکه واجب است عمل کند.
٢٨٢١ جایز نیست اموال محترمه معصیت کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگیری از معصیت باشد. در این صورت اگر تلف کند، ضامن نیست ظاهرا. و در غیر این صورت، ضامن و معصیت کار است.
٢٨٢٢ اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت کار در محلی، یا منع نمودن از آن که به محلی وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار و در مضیقه قرار دادن او، جایز است، لیکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود. و بهتر است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
٢٨٢٤ اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جایز نیست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
٢٨٢٥ اگر منکرات از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و راضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد. مثلا اگر کسی خواست یک شخصی را جایز القتل نیست بکشد، باید از او جلوگیری کرد. و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جایز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لیکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند. و اگر از حد لازم تجاوز کند، معصیت کار و احکام متعدی بر او جاری خواهد شد