امام خمینی
مرجع تقلید شیعه
مسائل مستحدثه
سفته
٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
٢٨٣٩ سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.
٢٨٤٠ سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می شود. و سفته، برات و قبض است. و چک های تضمینی که در ایران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.
٢٨٤١ کسی که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولی اصل قرض صحیح است.
٢٨٤٢ سفته دوستانه را که شخص می دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه می توان تصحیح نمود: اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار می شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار می شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر می تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض می تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنی است و می تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی، موجب دو امر است: یکی: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی. از این جهت با خود او معامله می کند، و شخص دوم بدهکار می شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضای او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمی شود به او رجوع کرد.
٢٨٤٤ اگر برای تاخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.
٢٨٤٥ در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بی اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.
سرقفلی
٢٨٤٦ کسانی که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می کنند،مدت اجاره که به سر رسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و باید محل را فورا با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند. و اگر نکنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعا نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادی ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشدیا نه.
٢٨٤٧ اگر کسی از مستاجر سابق که مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره اش صحیح نیست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص.و مادامی که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
٢٨٤٨ اگر شخص غاصب که مستاجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است. و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثه ای تلف شود، ضامن دهنده است.
٢٨٤٩ اگر محلی را اجاره کند در مدتی، و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقی کند، می تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد. مثلا اگر دکانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهی صد تومان، در صورتی که حق اجاره داشته باشد،می تواند آن جا را در مابقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و یک هزار تومان مثلا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.
٢٨٥٠ اگر محلی را اجاره کند از صاحبش، و شرط کند بر او که مدت بیست سال مثلا قیمت اجاره را بالا نبرد، و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد،صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد،نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستاجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است. و دومی به سومی، و سومی به چهارمی نیز، می تواند به حسب قرار تحویل دهد، و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره، که مال الاجاره را تا مدتی زیاد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سال های بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، می تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و اینگونه سرقفلی حلال است.
٢٨٥٢ مالک می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غیر داشته باشد، می تواند از او مقداری بگیرد که اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلی مانع ندارد.
معاملات بانکی
٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانکها می گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض،در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته از حرام است.ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند، اگر مالک آن را نتواند پیدا کند. و در این مساله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی، و دولتی و غیر دولتی نیست.
٢٨٥٤ سپرده های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحیح است، و بانکها می توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند.
٢٨٥٥ فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست، بین آن که صریحا قرارداد شود،یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
٢٨٥٦ اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.
٢٨٥٧ سپرده های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است، اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف. و اگر تصرف کند، ضامن است. واگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است. و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض، یعنی تملک به ضمان.در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است. و ودیعه بانکی ظاهرا از این قبیل است، اگر چه به اسم ودیعه باشد.
٢٨٥٨ جایزه هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه کشی، حلال است. و چیزهایی که فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.
٢٨٥٩ حواله های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد. پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگری این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد، اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر. و در فرض مذکور اگرزیادی را به عنوان حق العمل بگیرد، اشکال ندارد.
٢٨٦٠ اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد، اشکال ندارد. و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
٢٨٦١ بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد. و اگرکسی آن را بخرد، مالک می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
بیمه
٢٨٦٢ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می پذیرد. و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است. و شرایط ی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
٢٨٦٣ در بیمه علاوه بر شرایط ی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است: ١- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است، یا فلان مغازه است، یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است. ٢- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت. ٣- تعیین مبلغی که باید بپردازند. ٤- تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. ٥- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. ٦- تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض. و می توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود، قرار دهند.
٢٨٦٤ لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارندکه هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است.
٢٨٦٥ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید "به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد جبران نمایی"، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید "بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلا در مقابل آن که فلان مقدار بدهی". و باید تمام قیودی که در مساله سابق ذکر شد،معلوم شود و قرارداد شود.
٢٨٦٦ ظاهرا تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایط ی که ذکر شد. چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات، یا بیمه اهل یک قریه یا شهر. و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.
بخت آزمایی
٢٨٦٧ بلیطهای بخت آزمایی که متعارف شده است می فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است. و پولی را که در مقابل بلیط می گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است. و مبلغی را که از قرعه کشی به دست می آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
٢٨٦٨ فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند، یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید. در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست می آید، حرام و موجب ضمان است.
٢٨٦٩ اخیرا اسم بلیط بخت آزمایی را عوض کرده اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می دهند، ولی عمل، همان عمل است. و چون بلیط بخت آزمایی مورد اشکال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لیکن در عمل فرقی ندارد. و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.
٢٨٧٠ اگر فرضا یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست می آید، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون می آید بدهد، مانع ندارد. لیکن این مجرد فرض است و بلیطهایی که اکنون فروخته می شود، و قرعه کشی هایی که اکنون عمل می شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.
٢٨٧١ پول بلیطهایی که به دست شرکتها می آید، و پول قرعه کشی ها که به دست اشخاص می آید، مجهول المالک است. و اگر می توانند صاحبان آنها را پیدا کنند،باید به صاحبانش رد کنند. و اگر نمی شود، باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
٢٨٧٢ اگر آن کسی که پول به دستش می آید فقیر باشد، نمی تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلکه باید به فقیر بدهد بنابر احتیاط لازم، بلکه خالی از قوت نیست.
٢٨٧٣ اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه کشی، و با فقیری قرار گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند، بخواهد با این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمی شود. لیکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد کند، با رضایت اشکال ندارد.
تلقیح
٢٨٧٤ وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجه او با آلاتی مثل آب دزدک، اشکال ندارد، لیکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند. پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد، و منی خود را به وجه حلالی به دست بیاورد، مانع ندارد.
٢٨٧٥ اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال یا حرام، و ازآن، بچه تولید شد، اشکالی نیست که بچه مال مرد و زن است، و همه احکام فرزند را دارد.
٢٨٧٦ جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه شوهر داشته باشد یا نه، و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.
٢٨٧٧ اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی است، پس اگر این عمل به طور شبهه بوده، مثل آنکه گمان می کرد زن خودش هست،و زن نیز گمان می کرد منی شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نیست، اشکالی نیست که بچه شرعا از این مرد و زن است، و تمام احکام فرزندی را دارد. و لیکن اگر از روی علم و عمد باشد محل اشکال است، و باید احتیاط در جمیع مسائل مراعات شود. لیکن اشکالی نیست که اگر این بچه دختر باشد، پدر نمی تواند اورا به زنی بگیرد، و اگر پسر باشد نمی تواند مادرش را بگیرد، و نمی تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحیح بود شوهر کند، و پسر محارمش را بگیرد. لیکن باید در تمام
تشریح پیوند
٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشریح نمی توان نمود، و اگر تشریح کنند حرام است. و برای قطع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است، که در کتاب "تحریر الوسیله" ذکر نموده ام. ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است و دیه ندارد، چه اهل ذمه باشد یا نباشد.
٢٨٧٩ اگر ممکن باشد تشریح غیر مسلمان، جایز نیست تشریح مسلمان برای یاد گرفتن مطالب طبی، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح. و اگر با امکان تشریح غیر مسلمان، تشریح مسلمان کنند، معصیت کار، و برآنها دیه است.
٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح، و امکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان. و اما برای یاد گرفتن، بدون آنکه زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد، جایز نیست و موجب دیه است.
٢٨٨١ در موردی که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشریح مسلمان است، بعید نیست دیه نداشته باشد. اگر چه احتیاط در دیه است.
٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو، و پیوند آن، و بعید نیست دیه داشته باشد. و آیا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض، محل اشکال است، لیکن می تواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد. و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد. لیکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد، ظاهرا دیه ندارد، لیکن جواز شرعی آن، محل اشکال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمی توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط نمی شود، و معصیت کار است.
٢٨٨٣ قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند، حرام نیست و دیه ندارد. لیکن اگر پیوند کرد، اشکال واقع می شود در نجاست آن و میته بودن آن برای نماز، اگر میته انسانی در نماز اشکال داشته باشد. بنابر این اشکال در میته مسلمان نیز هست.و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست، لیکن می توان گفت که اگر عضو میت پس از پیوند، حیات پیدا کند، از عضویت میت می افتد و به عضویت زنده در می آید و نجس و میته نیست. بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز پیوند شود، و زنده به زندگی انسان شود، از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان در می آید.
٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است. بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست، اگر چه بی اشکال نیست. لیکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غیر خوردن، و فروختن آن برای انتفاع حلال،جایز است. پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریضها و مجروحین مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند، یا آنکه پول را در مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند، که خالی از اشکال و احوط است.بلکه این احتیاط حتی الامکان ترک نشود. لیکن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زیاد باشد.
٢٨٨٦ جایز است خون بدن انسانی را به بدن دیگری منتقل کنند و وزن آن را با مقیاسهایی که دارند تعیین کنند، و ثمن آن را بگیرند. و با جهالت به وزن، جایز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگیرند، و این احتیاط چنانچه ذشت حتی الامکان ترک نشود.
خاتمه
٢٨٨٧ گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانه ها و مکینه هایی که اخیرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خرید آنها جایز نیست، و فروشنده ضامن پول خریدار است. چه کلید برق را مسلمان بزند و تسمیه بگوید و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد یا نه، چه برسد به آن که این امور نیز مراعات نشود. ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود که به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.
٢٨٨٨ گوشتها یا مرغهای سر بریده ای که از بلاد کفر می آورند، محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنکه ثابت شود ذبح شرعی آنها.
٢٨٨٩ رادیو و تلویزیون دارای منافع حلال عقلایی و منافع حرام است از نظر اسلام.و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبیل اخبار و مواعظ از رادیو و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح، یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از بر و بحر از تلویزیون. و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و موسیقی مطرب، و اشاعه منکرات از قبیل پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترویج باطل، و ارائه چیزهایی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل می کند، حرام و معصیت است.
٢٨٩٠ در جایی که استعمال این آلات در وجه حرام شایع و رایج است، به طوری که استعمال حلال آن تقریبا غیر مقصود باشد، اجازه نمی دهم فروش و خرید آنها را، مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند، و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.
٢٨٩١ اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد، یا قرض بدهد و ربا بگیرد، وبه یکی از راههایی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند،جایز نیست، و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود. پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.
٢٨٩٢ قرضی که در آن قرار رباست صحیح است، لیکن شرط و قرار باطل می باشد. و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیز حرام است.
٢٨٩٣ کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند، و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند. و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست. بنابر این اصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده اند.
٢٨٩٤ اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولی اگر قرض گیرنده مجانا چیزی بدهد حرام نیست، و جایز است گرفتن آن.
٢٨٩٥ در بیع مثل به مثل اگر قیمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بیع مثل به مثل فرار کنند ج نه از زیادی ج جایز است حیله، مثلا اگر یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد ارزش دارد، و می خواهند یک کیلو خوب بدهند و دو کیلو بد بگیرند، در این مورد اگر چیزی ضمیمه کنند که از بیع مثل به مثل فرار کنند،جایز است.
٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله، جایز نیست. مثلا یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند، زیادی رباست و با ضم چیزی صحیح نمی شود. و علاوه بر آنکه معامله حرام است، باطل هم می باشد. و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه اصل معامله باطل است.
٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معامله مثل به مثل فرار کنند، بدون آنکه زیاده قیمت و ربا در کار باشد. و اما موردی که می خواهند ربا بگیرند، حیله جایز نیست. و اگر در بعض رساله های عملیه این جانب چیزی بر خلاف آن ذکر شده است صحیح نیست.