آیه الله العظمی حسین نوری همدانی
مرجع تقلید شیعه
قرض
اَحکام قَرض
قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود
(مسأله 2267) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد
(مسأله 2268) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازد پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید
(مسأله 2269) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد؛ میتواند طلب خود را مطالبه نماید
(مسأله 2270) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد واگر تاخیر بیندازد، گناهکار است
(مسأله 2271) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد
(مسأله 2272) کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند وکسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد
(مسأله 2273) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر بدهد و شرط نیست در فقیر که سیّد نباشد
(مسأله 2274) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمیرسد
(مسأله 2275) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشکال ندارد
(مسأله 2276) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد
(مسأله 2277) اگر مسی که قرض می دهد شرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است ونیز اگر با شرط کند که چیزی راکه قرض می گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا وحرم می باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحبّ است
(مسأله 2278) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده، می تواند در آن تصرّف نماید
(مسأله 2279) گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد وبا آن زراعت کند، حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است
(مسأله 2280) اگر لباسی را به ذمّه بخرد وبعداً از پولی که ربا گرفته، یا از پول حلالی که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالی ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول یعنی پول ربائی یا حلال مخلوط به حرام می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می باشد
(مسأله 2281) اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صَرف برات می گویند
(مسأله 2282) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی چناچه کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد، اشکال ندارد
(مسأله 2283) اگر کسی بخواهد پولی قرض کند وربا بدهد وربا بگیرد وبه یکی از راه هائی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست
(مسأله 2284) اگر پولی به بانک یا غیر از آن بدهد، جائز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلی اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست، وجائز است گرفتن آن