آیتالله العظمی جعفر سبحانی
مرجع تقلید شیعه
شرائط جنس و عوض آن
(مسأله 1720) جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اتومبیل دزد برده و یا اسبی که فرار کرده صحیح نیست مگر این که مشتری توان پیدا کردن آن را داشته باشد. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، بیان کند. چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد؛؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم آنکه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 1721) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند؛؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛؛ ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
(مسأله 1722) چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه ای که وزن آن معلوم است هم می شود معامله کرد، مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد؛؛ با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
(مسأله 1723) اگر یکی از شرط هائی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحیح باشد یا باطل) راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
(مسأله 1724) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلًا فرش مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد، باید با پول آن چیزی که به مقصود واقف نزدیک است، بخرند و بر همان مسجد وقف کنند.
(مسأله 1725) هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛؛ و به جز فروختن چاره ای نباشد می توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چیزی بخرند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است و وقف کنند.
(مسأله 1726) خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به عنوان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد. پس از اطلاع می تواند معامله را به هم بزند.