آیتالله العظمی جعفر سبحانی
مرجع تقلید شیعه
(10) احکام صلح
(مسأله 1782) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب؛؛ یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید؛؛ یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد.
(مسأله 1783) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
(مسأله 1784) صیغه صلح لازم نیست به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
(مسأله 1785) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.
(مسأله 1786) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار اونداند، چنانچه طلبکار طلب خودر ا به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
(مسأله 1787) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، ا گرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگریست صلح صحیح است.
(مسأله 1788) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آنان را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه باطل است.
(مسأله 1789) اگر از کسی طلب دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
(مسأله 1790) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن مصالحه برای هر دو، یا یکی از آنان، حق به هم زدن مصالحه را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
(مسأله 1791) در احکام خرید و فروش گفته شد که یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد و در تمام این موارد صلح را نیز می توان فسخ کرد مگر در دو مورد: 1 - خیار مجلس 2 - خیار حیوان. اگر صلح تمام شد و یکی از دو طرف پشیمان گردید حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند. و همچنین گیرنده حیوان، حق فسخ حیوان در سه روز ندارد.
(مسأله 1792) هرگاه صلح را به قید نقد انجام دهد و یا قید نکند امّا رویکرد صلح این باشد که وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخیر کرد می تواند آن را به هم بزند.
(مسأله 1793) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
(مسأله 1794) هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛؛ باید به شرط عمل نماید.