آیتالله العظمی جعفر سبحانی
مرجع تقلید شیعه
(20) احکام رَهن
(مسأله 1929) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به شرطی که گفته می شود به دست آورد.
(مسأله 1930) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
(مسأله 1931) گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
(مسأله 1932) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
(مسأله 1933) چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گروه بگذارند درست نیست.
(مسأله 1934) هر باغ و یا گوسفندی را که گرو می گذارند درآمد آنها مانند میوه درخت یا شیر مال کسیست که آن را گرو گذاشته است.
(مسأله 1935) طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
(مسأله 1936) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد اگر فروش با این شرط باشد که پول به جای عین مال باشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
(مسأله 1937) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد. طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد؛؛ و اگر اجازه ندهد از حاکم شروع اجازه بگیرد.
(مسأله 1938) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثیه باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.