آیتالله العظمی جعفر سبحانی
مرجع تقلید شیعه
(13) احکام مضاربه
هرگاه شخصی سرمایه ای در اختیار کسی بگذارد که با آن کار کند و سود میان آن دو، به نسبت معینی تقسیم شود چنین قراردادی را «مضاربه» می نامند. ودر حقیقت مضاربه نوعی شرکت میان سرمایه و کار است. صاحب سرمایه را مالک و فرد دیگر را عامل می نامند. «مضاربه» با «ربا» تفاوت های روشنی دارد که در ذیل به برخی اشاره می کنیم: 1. هرگاه مضاربه زیان آور باشد زیان متوجه سرمایه می شود نه عامل (مگر این که عامل کوتاهی کند) در حالی که در ربا ضرر متوجه وام گیرنده است نه مالک. 2. هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالک حق مطالبه سود ندارد در حالی که در ربا وام گیرنده باید در هر مدت مبلغی را به وام دهنده بپردازد خواه سود بکند یا نه. 3. در مضاربه سود به نسبت معین تقسیم می شود مثلًا می گویند نیمی از سود، از آنِ مالک و نیم دیگر از آنِ عامل است و مقدار نیم مشخص نیست در حالی که در ربا مقدار مشخص می گردد، مثلًا می گوید: در هر ماه مقابل هزار تومان بیست تومان بپردازد. 4. در مضاربه عامل باید حتماً کار کند و حق ندارد سرمایه را راکد نگاه دارد در حالی که در ربا، گیرنده وام هیچ مسؤولیتی در برابر وام دهنده ندارد جز این که هر ماه باید مبلغی به وام دهنده بپردازد. 5. سرمایه در دست عامل امانتیست از جانب مالک در حالی که در ربا از نظر قوانین عرفی وام، ملک وام گیرنده است نه وام دهنده. اسلام به خاطر جلوگیری از رباخواری که ضررهای روشنی دارد عقد مضاربه را تصویب کرده است.
(مسأله 1851) عقد مضاربه بدون تعیین مدت صحیح نیست وباید برای آن در عقد مضاربه اجل معین شود.
(مسأله 1852) عقد مضاربه در طول مدت، لازم است، وهیچ یک از مالک یا عامل به تنهایی نمی تواند عقد را به هم بزند مگر این که هر دو توافق بر فسخ کنند.
(مسأله 1853) هرگاه یکی از دو نفر برای خود حق فسخی در اثنا معین کند می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1854) سرمایه باید به صورت پول مشخص شود، در این قسمت میان پول مسکوک و غیر مسکوک مانند اسکناس فرقی نیست.
(مسأله 1855) هرگاه کسی از فردی طلبی داشته باشد نمی تواند آن را به عنوان سرمایه تعیین کند تا بدهکار با آن تجارت کند بلکه باید پس از دریافت بدهی خود، آن را به عنوان سرمایه در اختیار طرف قرار دهد.
(مسأله 1856) هرگاه تجارت با سرمایه، به سفر نیاز داشته باشد هزینه سفر از آنِ مالک است مگر این که در قرارداد بر عهده عامل معین شده باشد.
(مسأله 1857) عامل در سفر خود باید در حد امکان صرفه جویی کند و از هزینه کردن سرمایه در مواردی که ارتباط به تجارت ندارد خودداری کند.
(مسأله 1858) هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلًا قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
(مسأله 1859) هرگاه در قرارداد شرط کنند که معامله ها به صورت نقدی صورت گیرد عامل نباید جنس را به صورت نسیه بفروشد.
(مسأله 1860) آنجا که در قرارداد، تجارت با کالای مشخص ذکر شود ولی او به وسیله سرمایه، کالای دیگری را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفیذ نمود، سود میان آن دو به نسبت معین تقسیم می شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
(مسأله 1861) هرگاه عامل پیش از وقت معین بمیرد عقد مضاربه باطل می شود زیرا عامل وکیلی بیش نبود و با مرگ وکیل وکالت پایان می پذیرد ولی اگر مالک بمیرد اختیار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پیدا می کند و اگر نخواستند به هم می زنند.
(مسأله 1862) معمولًا تجارت با سود و زیان همراه است ضرر از سود کم می شود نه از سرمایه.
(مسأله 1863) هرگاه مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل از بین برود مثل این که آفت سماوی و یا دزدی نابود کند، چنین ضرری با سود جبران نمی شود بلکه متوجه اصل سرمایه می گردد.
(مسأله 1864) هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
(مسأله 1865) هرگاه عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند مثل این که به جای نقد نسیه بفروشد و یا از قیمت متعارف کمتر بفروشد و مالک اجازه دهد معامله صحیح است و سود میان آن دو تقسیم می شود و تفاوت این مسأله با مسأله قبلی روشن است.
(مسأله 1866) مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیه در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
(مسأله 1867) در صحت مضاربه صیغه عقد لازم نیست بلکه به صورت معاطات نیز صحیح است.
(مسأله 1868) عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمی تواند وکیل و اجیر بگیرد مگر این که طبیعت کار ملازم با این کارها باشد.
(مسأله 1869) هرگاه پیش از آغاز کار یا در اثناء، سرمایه به کلی تلف شود مضاربه خود به خود فسخ می شود.
(مسأله 1870) هرگاه عامل و مالک در سودآوری و یا ضرر کردن تجارت اختلاف کنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر این که مالک شاهدی بر گفتار خود داشته باشد.