آیتالله العظمی جعفر سبحانی
مرجع تقلید شیعه
احکام مساقات
(مسأله 1886) در مورد بوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحیح است. هر چند مساقات نامیده نمی شود.
(مسأله 1887) درختانی که احتیاج به آبیاری ندارند و از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کنند، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می شود احتیاج داشته باشد معامله مساقات در آن صحیح است.
(مسأله 1888) طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یکی قرار داده باشند می توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
(مسأله 1889) معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، اما اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد در صورتی که شرطی کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می خورد، در این مورد باید بسان «مزارعه» عمل نمود آنجا که زارع بمیرد و تفصیل آن در مسأله 1878 گذشت، ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.
(مسأله 1890) باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می باشد قبلًا معین کنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیه کود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده ای در محل باشد همان کافی است.
(مسأله 1891) اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد.
(مسأله 1892) اگر زمین را به دیگری واگذار کنند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.
(مسأله 1893) ممکن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد یعنی صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.