آیتالله العظمی جعفر سبحانی
مرجع تقلید شیعه
(19) احکام حواله
(مسأله 1923) هر گاه انسان طلب کار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
(مسأله 1924) بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
(مسأله 1925) اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است؛؛ جنس دیگر حواله دهد مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
(مسأله 1926) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد
(مسأله 1927) حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یکنفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر؛؛ و آن را معین نکند، حواله درست نیست.
(مسأله 1928) اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.