آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی
مرجع تقلید شیعه
شرایط جنس و عوض آن
(مسأله 2098)- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: «اول»: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. «دوم»: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. «سوم»: خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آن ها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید. «چهارم»: آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. «پنجم»: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنان چه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2099)- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
(مسأله 2100)- چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
(مسأله 2101)- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آن ها اشکال ندارد.
(مسأله 2102)- معامل چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلًا حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
(مسأله 2103)- هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
(مسأله 2104)- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاد آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است، و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد پس از اطلاع به کیفیت می تواند معامل خودش را به هم بزند.