آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
(مسأله 2150)- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنان چه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
(مسأله 2151)- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
(مسأله 2152)- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
(مسأله 2153)- کسانی که به واسطه شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه- کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند-، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مسأله 2154)- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگرچه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال منفعت بین آن ها تقسیم می شود.
(مسأله 2155)- اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آن ها به نسبت مال تقسیم می شود.
(مسأله 2156)- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنان چه سرمایه آنان یک انداز باشد، منفعت و ضرر را هم به یک انداز می برند، و اگر سرمایه آنان یک انداز نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک انداز کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
(مسأله 2157)- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مسأله 2158)- اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مسأله 2159)- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد.
(مسأله 2160)- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است پس چنان چه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض مالش را بگیرد.
(مسأله 2161)- شریکی که با سرمای شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 2162)- شریکی که با سرمای شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مسأله 2163)- اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجاز خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
(مسأله 2164)- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمای شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.
(مسأله 2165)- اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
(مسأله 2166)- اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال او است، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلًا بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
(مسأله 2167)- اگر با سرمای شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان چه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال هم آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به انداز معمولی با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد.