آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی
مرجع تقلید شیعه
در اینجا چند مسأله است:
اول: در صحت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح باشد و فرق ندارد در ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار بدهی خود و وجه الضمان را بپردازد یا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلف وجه اضمان را بپردازد.
دوم: واجب است بر مقاطعه کار و تعهد کننده عمل که در صورت تخلف از انجام قرارداد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد درصورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانتنامه صادر کرده مراجعه می کند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آنچه بانک می پردازد و خسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت کند.
سوم: کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهراً جایز باشد برای صادر کردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است. و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جعل قرار می دهد جهت عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی باشد ...