آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی
مرجع تقلید شیعه
اشاره
(مسأله 3)- گرفتن پول از بانک های دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. «1» این حکم بر مبنای نظریه ای است که دولت و حکومت مالک نمی شود و آن چه در دست دولت است مال مردم و ملت است و چون هر مقداری که از بانک دولتی و یا صندوق های دولتی گرفته می شود صاحب واقعی آن معلوم نیست و مجهول المالک بوده و بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او نمی شود در آن مال تصرف کرد و اما استفاده از پولهائی که اشخاص در حساب جاری خود در بانک های دولتی می گذارند، چون خود صاحب پول تصرف را در آن ها را اجازه داده اند در صورتی که با پولهای دیگری که مجهول المالک بوده باشند، مخلوط نشده باشد، گرفتن آن ها جائز است و به اجازه حاکم شرع احتیاج ندارد و می تواند در آن تصرف نماید ...
(مسأله 4)- قرض گرفتن از بانک های دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه به عنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و می داند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمی کند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
(مسأله 5)- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جائز نیست ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای دارد می تواند به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او آن فایده را بگیرد و در آن تصرف کند. این بود حکم بانک های دولتی و از اینجا حکم بانک هائی که به شرکت مردم با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد چون پول موجود در این بانک ها مخلوط با مجهول المالک است حکم بانک های دولتی را دارند. اما حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر چه دولتی باشد چه شخصی گرفتن پول از این بانک ها جائز است ولی نه به عنوان قرض و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و اما سپردن پول به این بانک ها حکم آن، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی است که قبلًا گفته شد چنان چه شرط سود و فایده باشد، تصرف در آن فایده و سود جایز نیست، ربا و حرام است. ______________________________ در خصوص گرفتن سود از غیر مسلمان در رساله منهاج الصالحین ج 2 ص 6 1 مسأله 812 چنین آمده است که گرفتن ربا از کافر حربی پس از انجام معامله از باب استنقاذ جایز است. (به این معنی که چون کافر حربی خود و آن چه در ملک اوست مال مسلمانان است آن مقداری که به عنوان فایده پول از او می گیرد از باب حق خود استنقاذ می کند.)