آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی
مرجع تقلید شیعه
احکام سفته
نظر به معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رائج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیت این معاملات سؤالاتی می شود لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و در آخر این رساله در دسترس عموم بگذاریم.
(مسأله 2840)- مشهور فرموده اند در کلیّه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر یک از دو طرف معاوضه مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد، زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد معامله سفهی و باطل خواهد بود. (مثلًا) اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است ولی ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصی باشد معامله سفهی نمی شود (مثلًا) شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنان چه آن شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد این معامله سفهی نخواهد بود. علاوه بر دلیلی بر بطلان معامله سفهی نیست بلکه معامله سفیه باطل است و تفصیل آن را در محل خود ذکر نموده ایم.
(مسأله 2841)- مالیت مال دو قسم است: یکی آن که مال ذاتاً دارای منافع و خواصی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند، مانند خوردنی ها، آشامیدنی ها، فرش ها، ظرف ها، اقسام جواهرات و مانند اینها. دیگری آن که ذاتاً ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است: مثل تمبرهای پست که دولت برای آن ها قیمت معین کرده است از یک ریال کمتر یا بیشتر و آن ها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهارنامه و در محاضر رسمی برای اسناد و معاملات و غیر اینها قبول می نماید، و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آن ها را از مالیت بیندازد روی آن ها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.
(مسأله 2842)- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند دو قسمند:
1. مکیل و موزون (پیمان های و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنان که در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنان چه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
(مسأله 2843)- تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند. و معلوم است که این پول ها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوض این پول ها به هم جنس خود یا زیاده ربا نیست و همچنین معامل این پول ها که دین در ذمه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست، (مثلًا) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمی شود چنان که مرحوم آیت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصریح نموده و می فرماید: «اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می باشد و دارای قیمت معینه ای است، و حکم نقدین بر او جاری نمی شود پس جائز است فروش بعضی از آن ها به بعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.»
(مسأله 2844)- سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود خود سفته ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست، و مورد معامله ریالهایی است که این سفته ها سند اثبات آن ها است، مثلًا زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می گیرد، آن وقت این طلب را می فروشد به یکصد ریال کمتر یعنی یک هزار و نهصد ریال نقد، و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، و شاهد بر این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمه اش بری ء می شود، ولی اگر سفته داد زمه اش بری ء نمی شود و به شما مقروض است تا دو هزار ریال بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
(مسأله 2845)- سفته ای را که به بانک یا غیر بانک فروخته شود درصورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می نماید اشکالی ندارد.
(مسأله 2846)- سفته هائی که حقیقت ندارد و مجامله ای است اگر بخواهد با بانک غیراهلی معامله کند مبلغ کمتری را که بانک به او می پردازد می تواند برای خود مجهول المالک با اجازه حاکم شرع قبول نماید و وقتی که در عوض بانک تمام مبلغ سفته را به خواست او یا معمولًا که برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول کند او ضامن تمام آن مبلغ برای دهنده می شود که به او بپردازد و موجب ربائی برای آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانک اهلی معامله نماید از برای فرار از ربا طرقی است، دو طریق آن در مسأله (2849) ذکر می شود.
(مسأله 2847)- سفته های وعده ای که به بانک ها یا غیر بانک ها فروخته می شود معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زیرا اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دین بدین شده و معامله محل اشکال خواهد بود.
(مسأله 2848)- سفته هائی را که می فروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد بانک ها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءکنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاءکننده گان هم ملزمند که در صورت معامله بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آن هائی که سفته می دهند و یا امضاء می کنند می دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابراین سفته هائی که روی این شرط عمل می شود نسبت به کسانی که این الزام را می داند شرط ضمنی و لازم المراعاه است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی داند، و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند چنان که هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید نماید، چون بنای عمل به آن شرط است. و چنان که گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.
(مسأله 2849)- مرسوم در بانک ها این است که یک امضاء را نمی خرند ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کنند و چون عموماً این اشخاص وجه می دهند و سفته می گیرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است، ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند ربا نباشد چند راه دارد و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می شود:
1. آن که وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض مثلًا صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی و عده ای به مدت معین.
2. آنکه یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال به شرط صد هزار ریال تا مدت مثلًا یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا کسی که قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و می خواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال به شرط طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جائز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد. و توّهم این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمی خرد، توهّم بی جائی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند اما درصورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نماییم: شیخ طوسی قدس الله روحه به سند صحیح از محمد بن اسحاق بن عمار که موثق است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام عرض کردم «و یکون لی علی الرجل دراهم، فیقول أخرّنی بها و انا أربحک فأبیعه جبه علی بألف درهم بعشره آلاف درهم- او قال: بعشرین ألفاً- و أؤخره بالمال؟ قال لابأس» ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم و طلب خود را به تأخیر می اندازم؟ حضرت فرمود: عیبی ندارد.