آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی
مرجع تقلید شیعه
مسائلی چند از باب الزام
یکی از قواعد مسلمه عقلانیه این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط معینه خودشان به یک قاعده و ضابطه ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست، می تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است، عمل کند و این در مواردی شرعاً امضاء شده و دستور داده اند از این قاعده عقلانی پیروی کنیم و در این جا به چند مسأله از این باب اشاره می کنیم:
1. به فتوای علمای اهل سنت در صحت عقد نکاح شرط است که موقع اجرای صیغ عقد نکاح شهود و گواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیه معتبر نیست، بنابراین اگر مردی از اهل سنت بدون حضور شهود عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند برطبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود درآورد.
2. به فتوای علمای اهل سنت جایز نیست که شخصی با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله یا هر دو ازدواج کند، فقط می تواند با یکی از آن ها ازدواج کند، عمه یا دخترعمه برادر او، خاله با دختر خواهر او، ولی در نزد علمای امامیه اگر عقد بر دختر برادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه موافقت عمه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. بنابراین اگر شخص سنی مذهب عمه و دختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده اند، در این صورت شخصی شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام با هر کدام آن ها ازدواج کند.
3. در مذهب اهل سنت در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آن ها نزدیکی کرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه و صغیره عده واجب نیست. پس بر مذهب اهل سنت، طبق این حکم آن ها ملزم هستند که احکام عده را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیره سنی مذهبی شیعه گردد از آن قاعده (لزوم نگهداری عده) خارج می شود و اگر طلاق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایام عده را از شوهر سنی مطالبه کند و چون بر مذهب شیعه عده ندارد جایز است در آن ایام با شخص دیگری ازدواج کند و همین طور اگر مرد سنی شیعه گردد، جایز است با خواهر زن یائسه و صغیره ای که طلاق داده است و هنوز به مدت اهل سنت در ایام عده هستند، ازدواج کند و لازم نیست که احکام عده را رعایت کند.
4. اگر مرد سنی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را، مثلًا یک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او این طلاق صحیح است و طلاق تمان زن واقع می شود ولی بر مذهب امامیه این طلاق باطل است و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراین مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایام عده ازدواج کند.
5. مرد سنی بنابر مذهب خود اگر در حالت عادت، زن خود را طلاق دهد و یا در حالی پاکی که با او مقاربت کرده است طلاق دهد، این طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیه این طلاق باطل است بنابراین، مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایام عده ازدواج کند.
6. به مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحیح است ولی به مذهب امامیه طلاقی که به جبر واقع شود، باطل است. بنابراین شخص شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده درصورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه باشد ازدواج کند.
7 اگر مرد سنی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقاً آن کار را انجام داد در این صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود و بر مذهب امامیه طلاق تحقق پیدا نکرده، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی مذهب بعد از ایام عده با آن زن ازدواج کند، از این قبیل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنت جایز است و بر مذهب امامیه با نوشته طلاق انجام نمی شود بنا به قاعده الزام مرد شیعه مذهب می تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ایام عده ازدواج کند.
8. در مذهب شافعی اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به توصیف فروشنده خریداری کند و بعداً رؤیت کند ولو آن چیز مطابق توصیف بوده باشد، برای خریدار خیارالرؤیه ثابت می شود، ولی در مذهب امامیه در چنین مورد خیار رؤیت ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعه از یک شافعی چیزی بر حسب توصیف خرید و بعداً رؤیت کرد بنابر قاعده الزام برای آن فرد شیعی خیار رؤیت ثابت می شود.
9. در مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون گردد، خیار غبن ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعداً معلوم گردید که فروشنده شافعی مغبون می باشد بنابر قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده شافعی را الزام کند به حق فسخ ندارد. 10. در مذهب ابوحنیفه در صحت عقد سلف و سلمی (فروش چیزی به نحو کلی مدت دار به بهای نقد حاضر) شرط است که آن چیز در حین معامله خارجاً موجود باشد ولی در مذهب شیعه این شرط در صحت معامله سلمی معتبر نیست. بنابراین اگر یک فرد شیعه با یک فرد خنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنابر قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را وادار کند به بطلان معامله و همین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفی بوده و بعداً شیعه شده باشد.
11. اگر شخص سنی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنی بماند و برادری داشته باشد، اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنابر قاعده الزام جایز است برادر شیعه آنچه از ترکه میت زیاد می آید از باب تعقیب بگیرد گرچه تعقیب در مذهب شیعه باطل است. و همین طور است که اگر شخصی سنی یک خواهر سنی وارث داشته باشد و عموی ابوینی هم داشته باشد، چنان چه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود، بنابر قاعده الزام جایز است گرفتن آنچه از باب تعقیب به او می رسد و در سایر موارد تعقیب نیز قاعده الزام جاری است.
12. در مذهب اهل سنت زن میت از تمام آنچه از میت مانده چه اموال منقول باشد و یا زمین ارث می برد ولی در مذهب جعفری زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد، و از بنا و درخت، از قیمت آن ها ارث می برد، نه از عین آن ها بنابراین اگر وارث میت سنی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، جایز است بنا به قاعده الزام زن شیعه از آنچه از زمین و اعیان و بناها و اشجار از بابت ارث به او می رسد بگیرد. آنچه گفته شد مهمترین مسائلی است که برمبنای قاعده الزام قرار گرفته است و از اینجا حال مسائلی هم که از این قبیل می باشد، روشن می شود و ضابطه این است هر شخص شیعی مذهب می تواند الزام کند اهل سایر مذاهب را با آنچه خود آن ها ملتزم هستند و عقیده مند می باشند ....