آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی
مرجع تقلید شیعه
اعتبارهای بانکی
واردات کالا- کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک های کشور وارد کنند کالا گشایش اعتبار کند و بانکی که نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10 یا 20 کل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را به جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد عمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد. صادرات کالا- کسی که بخواهد جنس و کالائی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتاً عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی از هم ندارد و براساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن بر سفارش دهنده انجام می گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبارهای بانکی هست و او فروشند کالا و یا نمایند او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن کمّاً و کیفاً بدون قبلًا مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و بانک وکالت می دهد که اسناد به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10 یا 20 مثلًا از مبلغ قیمت کالا قرارداد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
(مسأله 6)- این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهدات باشد جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است و اشکال ندارد.
(مسأله 7)- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد:
1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می دهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین طور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد.
2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که به عنوان کارمزد می گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد، می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد، اشکال پیدا نمی کند و جایز است.
(مسأله 8)- آیا جایز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش دهنده بگیرد، ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فایده برای بانک جایز باشد و این عمل چون به عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض بوده باشد ربا نمی شود بلکه برحسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر و دیر کرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمه خریدار بفروشنده داده است دریافت می دارد اشکال ندارد ولی چنان چه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معین به خریدار بدهد برای آن مدت سود و فایده بگیرد جایز نیست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمی کند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد آن اعمال را انجام دهد.