آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی
مرجع تقلید شیعه
احکام مساقات و مغارسه
(مسأله 2246)- اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست و یا اختیار میوه های آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میو آن بردارد این معامله را مساقات می گویند.
(مسأله 2247)- معامله مساقات در درختهایی که میوه نمی دهد مثل بید و چنار صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد.
(مسأله 2248)- در معامل مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.
(مسأله 2249)- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن ها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.
(مسأله 2250)- مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میو آن سال به دست می آید صحیح است.
(مسأله 2251)- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
(مسأله 2252)- باید قرار معامل مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد معامله صحیح نیست. اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد. بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد صحت معامله محل اشکال است.
(مسأله 2253)- معامل مساقات در بوت خربزه و خیار و مانند اینها بنابر احتیاط صحیح نیست.
(مسأله 2254)- درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامل مساقات در آن صحیح است.
(مسأله 2255)- دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد. و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2256)- اگر مالک بمیرد، معامل مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
(مسأله 2257)- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنان چه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آن ها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند و چنان چه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورث میت و مالک قسمت می کند و اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم می خورد.
(مسأله 2258)- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
(مسأله 2259)- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعداز تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آن ها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آن ها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال او است و می تواند آن ها را بکند، ولی گودالهایی را که به واسط کندن درختها پیدا شده پر کند و اجار زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسط کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود، چیزی بر صاحب زمین نیست بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بکَند و عیبی در آن پیدا شود باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد. و همچنین صاحب زمین نمی تواند صاحب درختها را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند.