آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعه
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 1782 جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیّاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783 جنسی را که با دیدن معامله می کنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.
مسأله 1784 هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر کدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.
مسأله 1785 هرگاه یکی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در عین باطل بودن معامله در مال یکدیگر تصرّف کنند مانعی ندارد.
مسأله 1786 معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود که نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالی ندارد، همچنین مصالح کهنه ای که بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند.
مسأله 1787 در وقف خاص هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود که فسادی به بار آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و در مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است صرف نمایند.
مسأله 1788 مالک می تواند ملکی را که به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود و استفاده از آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگرخریدار نمی دانسته که آن ملک را اجاره داده اند، یا گمان می کرده مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ کند.