آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
مسأله 1826 اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
مسأله 1827 هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبار خود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند صحیح نیست، امّا مانعی ندارد که هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.
مسأله 1828 کسانی که می خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می نماید).
مسأله 1829 مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.
مسأله 1830 شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
مسأله 1831 در قرارداد شرکت می توانند شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معیّن نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 1832 کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریداری نکند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.
مسأله 1833 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصّی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن می باشد.
مسأله 1834 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر در نگهداری سرمایه کوتاهی یا زیاده روی نکند و بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود ضامن نیست.
مسأله 1835 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر ادّعا کند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادّعا کند خیانت کرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 1836 شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.
مسأله 1837 هرگاه یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.
مسأله 1838 هرگاه شریک، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.
مسأله 1839 هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.