آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعه
احکام اجاره
مسأله 1851 انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیّم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی که ولی و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت.
مسأله 1852 در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصی بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.
مسأله 1853 هرگاه کسی بدون خواندن صیغه برای انجام دادن کاری اجیر شود همین که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحیح است.
مسأله 1854 کسی که توانایی بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را برای مدّت معیّن به مبلغ معیّن اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.
مسأله 1855 خانه یا دکّان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این که چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856 کسی که خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کرده و حق دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.
مسأله 1857 هرگاه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.