آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعه
قرض
مسأله 1938 قرض دادن از کارهای بسیار مستحبّ است و در آیات قرآن مجید و اخبار معصومین (علیهم السلام) درباره آن زیاد سفارش شده، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده که «هرکس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود» و نیز در روایتی آمده است که «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر!» شرایط قرض
مسأله 1939 قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه که چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.
مسأله 1940 در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی. احکام قرض
مسأله 1941 اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبکار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند.
مسأله 1942 در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.
مسأله 1943 هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
مسأله 1944 کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.
مسأله 1945 اگر مال میّت بیش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف کرد و به وارث چیزی نمی رسد.
مسأله 1946 هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.
مسأله 1947 اگر مدّت فرا رسد و چیزی را که قرض کرده عیناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948 هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحبّ است.
مسأله 1949 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرّف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.
مسأله 1950 هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
مسأله 1951 هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.
مسأله 1952 انسان می تواند مقداری پول را به کسی بدهد که در شهر دیگر از کسی که طرف اوست کمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزار تومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
مسأله 1953 هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی های او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبکاران می توانند آن را مطالبه نمایند.