آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعه
صلح
صلح
مسأله 1840 «صلح» آن است که انسان با دیگری در امری که مورد اختلاف است یا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقداری از مال یا منفعت یا حقّ خود را به دیگری واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد و این را «صلح معوّض» می نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد و هر دو صحیح است.
احکام و شرایط صلح
مسأله 1841 کسی که چیزی را به دیگری صلح می کند باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدّی باشد؛ سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
مسأله 1842 صلح را می توان با صیغه عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلکه هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد طرفین می خواهند به وسیله آن صلح و سازش کنند کافی است.
مسأله 1843 اگر کسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی یا بدون عوض، به دیگری صلح کند، درصورتی صحیح است که طرف قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن طرف لازم نیست و این نیز نوعی از صلح است.
مسأله 1844 اگر انسان با این که مقدار بدهی خود را می داند اظهار بی اطّلاعی کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافی مدیون است، مگر این که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم می دانست باز به این صلح راضی بود.
مسأله 1845 اگر بخواهند دو چیز از یک جنس را که وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند در صورتی صحیح است که ربا لازم نیاید. یعنی وزن هردو یکی باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند صلح کردن اشکال دارد.
مسأله 1846 هرگاه کسی از دیگری طلبی دارد که وقت آن نرسیده است چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود بگذرد و بقیّه را نقداً بگیرد اشکال ندارد، مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد، از هزار تومان آن صرف نظر می کند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل بطور نقد می گیرد.
مسأله 1847 قرارداد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ کرد، همچنین اگر در ضمن قرارداد برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1848 در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حقّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله 1849 هرگاه چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد و از آن اطلاعی نداشته می تواند صلح را به هم زند، ولی گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.