آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعه
مسائل جدید مورد نیاز
معاملات بانکی و صندوقهای قرض الحسنه
مسأله 2420 پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرّف کند.
مسأله 2421 سپرده های کوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودی که بانک به آن می دهد، در صورتی حلال است که طبق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می دهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی کاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2422 آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است که معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2423 اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2424 گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
مسأله 2425 حواله های بانکی یا تجاری که به آنها «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
مسأله 2426 بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.
مسأله 2427 چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدی بدهند، بنابراین باید کارمزدی را که می گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.
مسأله 2428 بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
سفته و چک
مسأله 2429 «سفته» به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. «چک» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدّت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدّت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
مسأله 2430 سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حلّ مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.
مسأله 2431 هر کسی امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).
مسأله 2432 معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
معاملات سرقفلی
مسأله 2433 سرقفلی عبارت است از حقّ اولویّتی که مستأجر بر ملک پیدا می کند در مقابل پولی که به مالک در اوّل کار می پردازد و مطابق آن، مستأجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است: مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.
مسأله 2434 صاحب ملک می تواند ملک خود را به دیگری اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملکی را که اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل که سرقفلی پرداخته موافقت کند می تواند به دیگری اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملک را به دیگری واگذار کند، خواه به قیمتی بیشتر یا کمتر باشد.
مسأله 2435 هرگاه مدّت اجاره ملکی که سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالک موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمینان خواهد بود.
مسأله 2436 کسی که ملکی را اجاره کرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی که مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل کوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدّت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه و اگر کسی ملک را از چنین شخصی اجاره کند اجاره اش صحیح نیست، مگر این که صاحب ملک رضایت دهد.
مسأله 2437 هرگاه کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدّتی اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است می تواند ملک را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد، ولی حقّ سرقفلی را به هر مقداری که با یکدیگر توافق کنند می تواند بگیرد و موافقت صاحب ملک نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این که از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.
بیمه
مسأله 2438 بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و کشتیها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 2439 طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
مسأله 2440 صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
تلقیح (بارور نمودن زن)
مسأله 2441 جایز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ یا وسایل دیگر وارد کنند، لکن باید مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهیز شود.
مسأله 2442 هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد کنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال یا حرام) فرزندی که از او متولّد می شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن می باشد و تمام احکام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غیر آن).
مسأله 2443 جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد یا نه و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه و هرگاه چنین کنند و بچّه ای از آن متولد شود اگر این عمل بطور شبهه انجام شده مثل این که گمان می کرد زن خود اوست و زن نیز گمان می کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنین نبوده است، در این صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد، ولی اگر این کار از روی علم و عمد انجام گیرد بچّه ای که از آن متولّد می شود فرزند آنها حساب نمی شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد؛ ولی احکام محرمیّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جاری می شود.
پیوند اعضاء و تشریح
مسأله 2444 پیوند قلب، یا کلیه، یا اعضای دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده ای گرفته شده باشد یا از میّت و خواه آن میّت، میّت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولی در صورتی می توان آن عضو را از بدن «میّت مسلمان» قطع کرد و به بدن دیگری پیوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمّی مانند چشم موقوف بر این کار باشد و در هر صورت احتیاط آن است که قطع کننده عضو میّت مسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در کتابهای فقهی مفصّل آمده است، بپردازد.
مسأله 2445 هرگاه خود میّت در حال حیات اجازه داده باشد که اعضای او را برای پیوند در اختیار دیگران بگذارند یا اولیاء میّت بعد از وفات او اجازه دهند، حکم دیه و سایر احکام تغییر نمی کند و احتیاط آن است که دیه را در هر حال بپردازند.
مسأله 2446 قطع عضوی از بدن یک انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پیوند کلیه معمول است که یک کلیه از دو کلیه یک انسان زنده را برداشته و به کسی که هر دو کلیه اش فاسد شده است پیوند می زنند در صورتی جایز است که با رضایت صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولی در برابر آن می گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد نه خود عضو.
مسأله 2447 تزریق خون انسانی به انسان دیگر برای درمان بیماری یا جرّاحی یا نجات جان او جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن و خرید و فروش خون برای این منظور مانعی ندارد.
مسأله 2448 هرگاه عضوی از مرده یا زنده جدا کنند و به دیگری پیوند زنند بطوری که جزء بدن انسان دوم شود، در این صورت نجس و میته نیست و برای نماز هم اشکال ندارد.
مسأله 2449 تشریح مرده مسلمان برای مقاصد طبّی به چند شرط جایز است: 1 مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطّلاعات طبّی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. 2 دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد. 3 به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت کند و اضافه بر آن جایز نیست، با چنین شرایطی تشریح جایز بلکه واجب است، امّا در مورد مرده غیر مسلمان این شرایط لازم نیست.
مسأله 2450 دست زدن به مرده هایی که مورد تشریح قرار می گیرند در صورتیکه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمی گردد و در غیر این صورت باید هربار دست می زنند غسل مس میّت کنند و اگر موجب عسر و حرج گردد می توانند به جای غسل، تیمّم نمایند، ولی اگر تشریح فقط روی استخوانهای بدون گوشت، یا قسمتهای گوشتی جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گیرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستکش استفاده کنند در هیچ صورتی غسل ندارد.
مسأله 2451 تشریح بدن انسان در آنجا که شرعاً جایز است دیه ای ندارد.
مضاربه
مسأله 2452 «مضاربه» آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند.
مسأله 2453 لازم نیست مضاربه حتماً با سکّه های طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.
مسأله 2454 در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه می توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معیّنی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.
مسأله 2455 مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
مسأله 2456 در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «کار کننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
مسائل عمومی مورد ابتلاء
1 بقآء بر تقلید میّت: بقاء بر تقلید میّت در مسائلی که عمل کرده جایز است و اگر میّت اعلم باشد واجب می باشد.
2 کف زدن: کف زدن مانعی ندارد امّا در مساجد و حسینیّه ها ترک شود.
3 رقصیدن: تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیّه اشکال دارد.
4 شطرنج: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعی ندارد.
5 پاسور بدون برد و باخت: بازی با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.
6 تراشیدن ریش: احتیاط در ترک آن است.
7 موسیقی: کلیّه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.
8 مادر جانشین: این امر ذاتاً جایز است؛ ولی چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جایز نیست.
9 جلوگیری از انعقاد نطفه: برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنی مرد یا زن برای همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است؛ ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد، تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.
10 سقط جنین: در صورتی که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّی برای مادر داشته باشد در مراحل اولیّه جایز است.
11 تغییر جنسیّت: تغییر جنسیّت و ظاهر ساختن جنسیّت واقعی ذاتاً خلاف شرع نیست؛ ولی باید از مقدّمات مشروع استفاده شود یعنی نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اینکه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بیمار به طبیب، رسیده باشد که جایز است.
12 حکم سپرده بانک ها: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
13 سهام فروشگاه های زنجیره ای: هرگاه به مسئولین آنها وکالت داده شود که عقود شرعیّه را در آن رعایت کنند، مانعی ندارد.
14 نگاه کردن به زنان نامحرم در تلویزیون: چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جایز است.
15 حکم تخریب بنای مسجد: چنانچه برای تعمیر و توسعه لازم باشد، مانعی ندارد.
16 حکم ظروف و اشیاء دیگر غیرقابل استفاده مساجد: اگر به هیچ وجه در آن مسجد و مساجد دیگر قابل استفاده نیست، می توانند آن را بفروشند و اشیاء مشابه قابل استفاده ای خریداری کنند.
17 حکم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه: چنانچه در مساجد دیگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نیست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتیاج نباشد، در مساجد دیگر مصرف کنند.
18 نماز در شبهای مهتابی: فرقی میان شبهای مهتابی و غیر مهتابی نیست.
19 نماز و روزه در بلاد کبیره: فرقی میان بلاد کبیره و غیر کبیره نیست. بلاد کبیره شهرهایی است که هر محلّه آن برای خود شهر مستقلی باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد کبیره نیست و تمام آن از نظر قصد اقامه یا وطن بودن یک محل محسوب می شود.
20 کیفیّت تطهیر موکت چسبیده به زمین: به وسیله آب لوله کشی پاک می شود و مقداری فشار باید داده شود و بهتر این است که غسّاله آن را با چیزی جمع کنند.
21 تکلیف کسی که مقلّد مرجعی بوده و بعد از فوت او به مجتهد حی رجوع کرده است: مسائلی را که از مرجع اوّل تقلید کرده بر تقلید او باقی بماند و همچنین مسائلی که از مرجع دوّم تقلید کرده و بقیّه را به فتوای مجتهدی حی عمل کند.
22 ثبوت هلال: در شهرهایی که از نظر افق با شهری که هلال در آن رؤیت شده هم افق و یا قریب الافق است و همچنین اگر در مناطق شرقی دیده شود برای مناطق غربی حجّت است.
23 شبیه خوانی: اگر امر خلاف شرعی در آن نباشد و موجب هتک مقدّسات نشود اشکالی ندارند.
24 کارمزد: منظور از کارمزد حق الزّحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می دهند داده می شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه های دیگر شود مانعی ندارد.
25 وام گرفتن: وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
26 وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه کسی که خمس نمی دهد: اگر یقین ندارید خانه یا غذای او از پول غیر مخمّس تهیّه شده، تصرّف در آن مانعی ندارد و اگر یقین دارید ما به شما اجازه می دهیم تصرّف کنید و معادل خمس آن را که تصرّف کرده اید به سادات نیازمندی بپردازید و اگر تمکّن ندارید بر ذمّه بگیرید و هر موقع که توانستید بپردازید
27 نیّت نماز صبح برای کسی که شک دارد آفتاب زده یا نه: می تواند به قصد ما فی الذّمّه بخواند یا به نیّت ادا.
28 خمس جهیزیّه: در موردی که تهیّه جهیزیّه معمول و مورد نیاز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است یا تهیّه آن جز به صورت تدریجی میسّر نیست) خمس ندارد و در غیر این صورت خمس آن واجب است.
29 کسانی که مادر آنها سیّد است: از جهاتی حکم سیّد دارند و از جهاتی ندارند. خمس نمی توانند بگیرند و از لباس مخصوص سادات نمی توانند استفاده کنند امّا از جهاتی شرافت سیادت دارند.
30 آب مضاف اگر بقدری زیاد باشد که افتادن نجاست در یک سوی آن عرفاً سبب سرایت به سوی دیگر نشود (مانند یک حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمی شود).
31 هرگاه حیوانی به غیر دستور شرعی ذبح شده باشد پاک است، هر چند خوردن گوشت آن حرام می باشد، بنابراین پوست و چرم حیواناتی که از ممالک غیر اسلامی می آورند در صورتی که بدانیم از حیوانات ذبح شده است، پاک است.
32 کسانی که می خواهند مدّت قابل توجهی در یک محل بمانند (مانند طلاّبی که قصد اقامت چند سال در حوزه علمیّه دارند یا مأموران ادارات که مثلاً دو سه سال در یک محل اقامت می کنند در آنجا مسافر محسوب نمی شوند، اقامتگاه آنها حکم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.
33 کسانی که شغلشان سفر است (مانند راننده بیابانی) یا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند کسانی که در یک شهر اقامت دارند و همه روزه برای تدریس یا کار دیگر به شهرهای مجاور می روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ یا بیشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.
34 هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلق نمی گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.
35 ذبح حیوانات با وسایل ماشینی در صورتی که شرایط شرعی آن مطابق آنچه در بحث ذبح حیوانات گفته شد انجام شود جایز است و چنان حیوانی پاک و حلال است.
36 خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح ومشروع قابل ملاحظه است، جایز است.
37 هرگاه ماهی بعد از افتادن در دام در داخل آب بمیرد، حلال است.
38 حیله های ربا که قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است که وامی را به کسی می دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با یک سیر نبات مصالحه می کنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.
39 بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کند که فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.
40 ضمانت دیگری خواه به صورت نقل ذمّه باشد (یعنی بدهی طرف را به عهده گیرد که بپردازد) یا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (یعنی اگر بدهکار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحیح و مشروع است.
41 اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.
42 تعزیر منحصر به شلاّق زدن نیست، بلکه جریمه های مالی و زندان و حتّی معرفی خطا کار در وسایل ارتباط جمعی و یا انواع مختلف توبیخ را نیز شامل می شود (البتّه انتخاب هر یک از این امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگی جرم و خصوصیّات مجرم و سایر امور مربوطه است).
43 در حجاب اسلامی نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمی کند بلکه واجب است پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستها تا مچ، ولی پوشیدن لباسهای زینتی هر چند بدن آشکار نباشد جایز نیست.
44 شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالک می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر مؤسّسه خیریّه یا انتفاعی که تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی کند.
45 نوشتن و امضاء کردن اسناد در تمام معاملات می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظی خوانده شود.
46 کشیدن سیگار و انواع دخانیات اگر به تصدیق اهل اطّلاع ضرر مهمّی داشته باشد حرام است، ولی مواد مخدّر مطلقاً حرام است.
47 خرید و فروش خون برای نجات جان بیمار جایز است، ولی در مورد خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن، احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند.
48 خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
49 دفاع از کشورهای اسلامی واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند بلکه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدّسات مسلمین باید مدافع یکدیگر باشند.
50 وقت اذان صبح (برای نماز و روزه) در شبهای مهتابی و غیر مهتابی یکسان است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.