آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعه
رهن
رهن
مسأله 1964 «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قرارداد می بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965 رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول کردم» و یا اینکه عملاً انجام دهند، یعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.
شرایط و احکام رهن
مسأله 1966 «گرو گذار» و «کسی که مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
مسأله 1967 انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.
مسأله 1968 چیزی را که گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.
مسأله 1969 منافع چیزی را که گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.
مسأله 1970 احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.
مسأله 1971 هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.
مسأله 1972 اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.
مسأله 1973 هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهی خود را ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.
مسأله 1974 هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این که قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.