آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

مرجع تقلید شیعه

احکام عقد دائم

مسأله 2062 زنی که عقد دائم شده بنابر احتیاط نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود یا کاری در خارج خانه انتخاب کند (خواه اجازه لفظی باشد و یا از قرائن معلوم شود که او راضی است) و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. بر شوهر نیز واجب است که غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر را مطابق معمول برای او تهیّه کند (حتّی هزینه طبیب و دارو و مانند آن) و اگر تهیّه نکند بنابر احتیاط بدهکار او خواهد بود، خواه توانایی داشته باشد یا نه.

مسأله 2063 اگر زن در کارهایی که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر نکند گناهکار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابی او از بین می رود ولی مهر او از بین نمی رود.

مسأله 2064 زن وظیفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهیّه کند و نظافت و مانند آن را انجام دهد، مگر به میل خود و اگر مرد او را مجبور بر این کارها نماید زن می تواند حقّ الزّحمه خود را در برابر این کارها از او بگیرد.

مسأله 2065 هرگاه زن مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهیّه کند در موقعی که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

مسأله 2066 مرد حق ندارد زن دائمی خود را طوری ترک کند که نه مانند زن شوهردار باشد نه بی شوهر، ولی واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند، ولی اگر همسرهای متعدد دارد باید در میان آنها از این جهات با عدالت رفتار نماید که شرح آن در کتابهای مفصّل فقهی آمده است.

مسأله 2067 مرد نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیکی با همسر دائمی خود را ترک کند، بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم آن می رود که به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که طوری رفتار کند که او به گناه نیفتد.

مسأله 2068 تعیین مهر در عقد دائم واجب نیست و بدون آن عقد صحیح است، ولی بعداً چنانچه با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق معمول زنهایی که مثل او هستند بدهد.

مسأله 2069 در صورتی که مدّتی برای دادن مهر در عقد تعیین نشده باشد زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه کند، بلکه می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی بر دادن مهر را داشته باشد یا نه، مگر این که عدم توانایی او قرینه بر این باشد که مهر از اوّل بر ذمّه بوده نه بصورت نقدی.