آیت الله شیخ مجتبی تهرانی

آیت الله شیخ مجتبی تهرانی

مرجع تقلید شیعه

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله 2161
برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
اول آن که بالغ باشند.
دوم آن که عاقل باشند.
سوم آن که حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ سفیه نباشند.
چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2162
معامله با بچه نا بالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، - چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند - معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند.

مسأله 2163
اگر از بچه نا بالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به وَلیّش برساند و اگر او را پیدا نکرده به حاکم شرع بدهد.

مسأله 2164
اگر کسی با بچه نا بالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود نمی‌تواند از بچه یا وَلّیِ او مطالبه کند.

مسأله 2165
اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسأله 2166
اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است و هم چنین اگر معامله را رد کرد بنا بر احتیاط واجب دوباره نمی‌تواند معامله را اجازه کند.

مسأله 2167
پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند اما وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.

مسأله 2168
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری وصاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 2169
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد.