آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
مرجع تقلید شیعه
سفته
مسأله 2937
سفته دو قسم است:
اول سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
مسأله 2938
سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.
مسأله 2939
سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمیشود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع میشود و سفته، برات و قبض است و چکهای تضمینی که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش آن به زیاد و کم مانع ندارد.
مسأله 2940
کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، این قرض ربوی و حرام است و گرفتن زیادتی نیز حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
مسأله 2941
چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضا او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمیشود به او رجوع کرد.
مسأله 2942
اگر برای تأخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود، که به آن دیر کرد گویند.
مسأله 2943
در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی رباء غیر قرضی تحقق پیدا نمیکند و معاوضه ارزی به زیاده و کم، طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی جایز است و اما رباء قرضی در تمام آنها تحقق پیدا میکند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار جایز نیست.