آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
مرجع تقلید شیعه
مسائل متفرقه
سفته
مسأله 2937
سفته دو قسم است:
اول سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
مسأله 2938
سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.
مسأله 2939
سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمیشود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع میشود و سفته، برات و قبض است و چکهای تضمینی که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش آن به زیاد و کم مانع ندارد.
مسأله 2940
کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، این قرض ربوی و حرام است و گرفتن زیادتی نیز حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
مسأله 2941
چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضا او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمیشود به او رجوع کرد.
مسأله 2942
اگر برای تأخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود، که به آن دیر کرد گویند.
مسأله 2943
در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی رباء غیر قرضی تحقق پیدا نمیکند و معاوضه ارزی به زیاده و کم، طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی جایز است و اما رباء قرضی در تمام آنها تحقق پیدا میکند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار جایز نیست.
سرقفلی
مسأله 2944
کسانی که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره میکنند، مدت اجاره که به سر رسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آن به هیچ وجه حقی شرعاً نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقض در تجارتشان باشد یا نه.
مسأله 2945
اگر کسی از مستأجر سابق که مدت اجارهاش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجارهاش صحیح نیست، مگر به اجازه صاحب محل و توقفش در محل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص و مادامی که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
مسأله 2946
اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثهای تلف شود ضامن دهنده است.
مسأله 2947
اگر محلی را اجاره کند در مدتی و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدت و اجاره محل ترقی کند، میتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است و مقداری هم بعنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد، مثلاً اگر دکانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان و پس از مدتی اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهی صد تومان، در صورتی که حق اجاره داشته باشد میتواند آنجا را در مابقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان و یک هزار تومان مثلاً به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.
مسأله 2948
اگر محلی را اجاره کند از صاحبش و شرط کند بر او که مدت بیست سال مثلاً قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند و اگر شخص ثالث به دیگری تحویل داد و نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستأجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز میتواند به حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
مسأله 2949
اگر مستأجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره که مال الاجاره را تا مدتی، زیاد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سالهای بعد از او اجاره نماید و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، میتواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل و این گونه سرقفلی حلال است.
مسأله 2950
مالک میتواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حق اجاره به غیر داشته باشد میتواند از او مقداری بگیرد که اجاره به او بدهد و این نحو سرقفلی مانع ندارد.
معاملات بانکی
مسأله 2951
آنچه اشخاص از بانکها میگیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامیست و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، تصرف در آن جائز نیست و اگر نتواند مالک آن را پیدا کند باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2952
سپردههای در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جایز است از برای بانکها که در آن تصرف کنند و اگر نفع قرار داده شود، قرارداد نفع حرام و باطل است، ولی اصل قرض صحیح است و بانکها میتوانند در آنچه میگیرند تصرف کنند.
مسأله 2953
فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آن که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که میگیرد سود بدهد و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
مسأله 2954
اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2955
سپردههای در بانک که بعنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند تصرف جایز نیست و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک به رضایت چیزی بدهد یا بگیرد، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملک به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.
مسأله 2956
جایزههایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده میدهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری میدهند با قرعه کشی، حلال است و چیزهایی که فروشندهها در داخل جنسهای خود میگذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار، مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.
مسأله 2957
حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته میشود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2958
اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان کارمزد بگیرد اشکال ندارد و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد.
مسأله 2959
بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام و قرار نفع باطل است ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک میشود و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد اشکال ندارد و در مقابل قرض، رهن بگیرد اشکال ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن اشکال ندارد.
مسأله 2960
کسانی که میخواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمیدهد جایز است اصل قرض را قبول کنند و شرط را در واقع به طور جد قبول نکنند و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این فرار صوری حرام نیست بنا براین اصل قرض صحیح است و شرط باطل و مرتکب حرام هم نشدهاند.
مسأله 2961
اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهند حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
بیمه
مسأله 2962
بیمه قرار و عقدیست بین بیمه کننده و مؤسسه و شرکت یا شخص که بیمه را میپذیرد و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است و میتوان این عقد را با هر زبانی و نوشتهای اجرا کرد.
مسأله 2963
در بیمه علاوه بر شرائطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.
1 - تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است.
2 - تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت.
3 - تعیین مبلغی که باید بپردازند.
4 - تعیین اقساطی که باید بپردازند و تعیین زمان اقساط.
5 - تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال.
6 - تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض و میتوان کلیه آفات که موجب خسارت میشود، قرار دهند.
مسأله 2964
لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.
مسأله 2965
صورت عقد بیمه چند نحو است:
یکی آن که بیمه کننده بگوید. به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمایی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد میشود از ناحیه حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.
مسأله 2966
ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا ساختمانها یا کشتیها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلیست و میتوان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.
احکام رادیو و تلویزیون
مسأله 2967
رادیو و تلویزیون دارای منافع حلال عقلانی و منافع حرام است از نظر اسلام و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبیل اخبار و مواعظ از رادیو و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح، یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از بَرّ و بحر از تلویزیون و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غنا، موسیقی مطرب و اشاعه منکرات و ترویج باطل و ارایه چیزهایی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل میکند، حرام و معصیت است.