آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
مرجع تقلید شیعه
اشاره
اوّل:
مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.
دوّم:
ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیر عربی).
سوّم:
باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است.
چهارم:
سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد.
پنجم:
سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به این صورت صحیح است:
قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند در صد مربوط به عامل باشد مثل آن که نصف یا ثلث یا ربع درآمد بین آنها تقسیم شود.
ششم:
عامل قدرت انجام معامله و تجارت را داشته باشد و اگر ابتدا قدرت بر انجام معامله و تجارت را داشت ولی در بین انجام مضاربه عجز از انجام معامله به طور کلی نسبت به جمیع سرمایه، حاصل شد مضاربه باطل میشود، ولی اگر عجز از انجام معامله نسبت به بعضی از سرمایه بود که تجارت کند، مضاربه نسبت به همان بعض باطل میشود.
هفتم:
سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنا براین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه نیست.
مسأله 2241
در صحّت مضاربه، صیغع عقد، لازم نیست، بلکه مضاربه معاطاتی نیز صحیح است.
مسأله 2242
لازم نیست سرمایه، طلا و نقره سکّهدار باشد بلکه با اسکناس و سایر پولهای رایج نیز صحیح است.
مسأله 2243
اگر شخصی بدون اذن مالکی و یا وَلّیِ تصرف مالی، مال او را به غیر بدهد و با او فضولتاً عقد مضاربه قرار بدهد و مال مالک را در اختیار آن غیر قرار دهد و سپس مالک مطلع شود اگر مالک یا وَلّیِ تصرف، عقد مضاربه را اجازه کرد، مضاربه صحیح است و در صورت اجازه، سود حاصله طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم میشود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است و اگر مالک یا وَلّیِ تصرف، مضاربه را امضا نکرد معامله واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمیگردد و سودی حاصل نمیشود و اگر مالک مضاربه را اجازه نکرد ولی معاملات عامل را اجازه کرد، در اینجا صور متعددهای وجود دارد.
مسأله 2244
مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند میتوانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمیشود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدّت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمیتوانند در سرمایه دخل و تصرف نماید و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمیکند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
مسأله 2245
اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند، که عقد مضاربه را تا مدت معینی به هم نزنند، عمل به آن شرط لازم است و اگر در ضمن عقد جایز دیگری شرط کردند که عقد مضاربه را تا مدت معینی به هم نزنند، تا زمانی که عقد جایز برقرار است لازم است به این شرط عمل کنند.
مسأله 2246
بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معاملهای انجام دهد که مالک اجازه نداده است آن معامله فضولیست و صحت آن منوط به اجازه و امضای مالک است.
مسأله 2247
در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلی، چه جزیی، به عهده او است. بلی، چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد شود بر عهده مالک است.
مسأله 2248
چنانچه عامل در تجارت تعدی و تفریط نکند، ضرر معامله به عهده او نیست.
مسأله 2249
اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
مسأله 2250
چنانچه مالک یا عامل فوت کنند مضاربه باطل میشود و ورثه میتوانند با عامل توافق نمایند و مجدداً عقد مضاربه برقرار کنند.
مسأله 2251
عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمیتواند وکیل یا اجیر و هم دست بگیرد.
مسأله 2252
چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید و اگر کوتاهی در حفظ مال کرده باشد و مال تلف شود ضامن است و هم چنین در صورتی که مال را اتلاف کرده باشد باز هم ضامن است.
مسأله 2253
اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونه خاص و به کیفیّتی مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت کند امّا در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح نشده است عامل باید به طور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد میتواند به صورت نسیه نیز معامله کند.
مسأله 2254
چنانچه عامل به صورتی غیر متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم میکنند، بلی در این فرض که عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و باید از عهده برآید.
مسأله 2255
اگر به هر جهت سرمایه به صورت دَین نزد مردم باشد، مثلاً به صورت نسیه معامله انجام شده و مضاربه فسخ یا منفسخ شود اگر فسخ از جانب عامل باشد بنا بر احتیاط واجب باید عامل دیون را جمع آوری و تحویل مالک دهد ولی اگر فسخ از جانب مالک باشد، لازم نیست عامل دیون را جمع آوری کرده و تحویل مالک دهد.
مسأله 2256
جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمیشود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم میشود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
مسأله 2257
عامل میتواند با اذن صریح مالک یا با اذن ضمنی او (مثل اینکه بگوید به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستی عمل کن) سرمایه را با مال خود یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و با مجموع تجارت نماید.
مسأله 2258
عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخاج خود کند هر چند کم باشد، بلی اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کرد میتواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف کند، مگر اینکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.
مسأله 2259
چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود مضاربه خود به خود منفسخ میشود.
مسأله 2260
اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم میشود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
مسأله 2261
اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آن، اقدام به تجارت و کار نموده است، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمیبرد، بلی استحقاق اجرة المثل را دارد نه بیشتر و چنانچه اجرةالمثل او بیشتر از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سود حاصله ندارد و اگر اصلاً سود حاصل نشده است هیج حقی ندارد.
مسأله 2262
اگر عامل پس از آن که سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه بر آن گناهکار هم میباشد و مالک میتواند اصل سرمایه را از او مطالبه و اخذ نماید نه بیشتر.
مسأله 2263
چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مدتی با آن معامله و تجارت نکرد، مالک تنها حق مطالبه سرمایه را دارد و زاید بر آن را مستحق نیست، هر چند که عامل به جهت عمل نکردن به مقتضای عقد مضاربه معصیت کار است.
مسأله 2264
اگر در مضاربه مالک و عامل با یکدیگر اختلاف نمایند، چنانچه هر کدام مدعی و دیگری منکر باشد و بینهای در کار نباشد، در صور زیر، قول عامل با قسم او، مقدم است.
1 - اختلاف در مقدار سرمایه باشد چه سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد و عامل ضامن باشد.
2 - اختلاف در حفظ و نگهداری سرمایه باشد یا عمل نشدن بر طبق شرط تعیین شده که سبب تلف شدن سرمایه یا ضرر و خسارت وارد شدن به آن شده است.
3 - اختلاف بر سر منع برخی از معاملات باشد.
4 - اختلاف بر سر این باشد که در مضاربه یا خیانت یا تعدی یا کوتاهی شده است.
5 - اختلاف بر سر این باشد که در مضاربه ضرر حاصل شده یا اصلاً سود حاصل نشده یا اگر سود حاصل شده بعداً به همان مقدار خسارت وارد شده یا در مقدار سود باشد.
6 - اختلاف بر سر عدم وصول مطالبات در معاملات نسیه باشد.
7 - اختلاف بر سر این باشد که مال تلف شده یا ضرر حاصل شده یا سود حاصل نشده است.
در صورتهای زیر قول مالک با قسم مقدم است.
1 - اختلاف بر سر انجام برخی از معاملات باشد.
2 - اختلاف در مقدار سهم سود عامل باشد.
3 - اختلاف در ردّ سرمایه از طرف عامل باشد.
مسأله 2265
چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
مسأله 2266
پدر و جد پدری صغیر میتوانند با عدم مفسده و با رعایت مصلحت، با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمیشود و برای صغیر مصلحت دارد میتوانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
مسأله 2267
مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبه کار میتواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
مسأله 2268
اگر در ضمن عقد مضاربه سرمایه گذار با عامل شرط کند، که مثلاً در مدت معینی، عامل این مقدار به سرمایه گذار قرض بدهد، لازم است بر عامل که به این شرط عمل کند و بعد از تمام شدن مدت مضاربه اگر مضاربه مدت داشته باشد و از مضاربه سودی حاصل شود هم عامل از مالک طلبکار است نسبت به مالی را که به او قرض داده است و هم مالک از عامل طلبکار است به نسبتی که قرار گذاشتهاند و به نسبت عقد مضاربه طرفین از هم طلبه کار میشوند و میتوانند مصالحه کنند اگر چه مالک مقدار طلبی را که از عامل دارد، نداند.
مسأله 2269
اگر دو نفر یا بیشتر شریک باشند میتوانند با یک نفر عقد مضاربه ببندند که به آن تعدد مالک و اتحاد عامل میگویند و هم چنین عکس آن صادق است یعنی یک نفر مالک باشد یعنی سرمایه گذار یک نفر باشد که با چند نفر عقد مضاربه میبندد که با آن سرمایه کار کنند که به آن اتحاد مالک و تعدد عامل گویند.
مسأله 2270
جایز نیست برای عامل که سرمایه مالک را که در دست دارد بدون اذن مالک با شخص ثالثی عقد مضاربه برقرار کند که به آن سرمایه مالک کار کند.