آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
مرجع تقلید شیعه
کتاب امر به معروف و نهی از منکر
مسأله 2900
امر به معروف و نهی از منکر با شرائطی که ذکر خواهد شد، واجب است و ترک آن معصیت است و در مستحبات و مکروهات امر و نهی مستحب است.
مسأله 2901
امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی میباشد و در صورتی که بعضی از مکلفین قیام به آن میکنند از دیگران ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگیری از منکر موقوف بر اجتماع جمعی از مکلفین باشد واجب است اجتماع کنند.
مسأله 2902
اگر بعضی امر و نهی کنند و مؤثر نشود و بعض دیگر احتمال بدهند که امر آنها یا نهی آنها مؤثر است واجب است امر و نهی کنند.
مسأله 2903
بیان مسأله شرعیه در امر به معروف و نهی از منکر کفایت نمیکند بلکه باید مکلف امر و نهی کند.
مسأله 2904
در امر به معروف و نهی از منکر قصد قربت معتبر نیست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگیری از حرام است.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
مسأله 2905
چند چیز در واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر شرط است:
اول آن که کسی که میخواهد امر و نهی کند، بداند که آنچه شخص مکلف به جا نمیآورد واجب است به جا آورد و آنچه به جا میآورد باید ترک کند و بر کسی که معروف و منکر را نمیداند واجب نیست.
دوم:
آن که احتمال بدهد امر و نهی او تأثیر میکند و مراد از اثر، اثر فعلی نیست، پس اگر بداند اثر نمیکند واجب نیست.
سوم:
آن که بداند شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند، پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمیکند واجب نیست.
چهارم:
آن که در امر و نهی مفسدهای نباشد، پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهی کند ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه به او میرسد واجب نیست، بلکه اگر احتمال صحیح بدهد که از آن ترس ضررهای مذکور را پیدا کند واجب نیست بلکه اگر بترسد که ضرری متوجه متعلقان او میشود واجب نیست، بلکه با احتمال وقوع ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی موجب حرج بر بعضی مؤمنین، واجب نمیشود بلکه در بسیاری از موارد حرام است.
مسأله 2906
اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد میدهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمیت شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمیشود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقائد مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال، بذل آن واجب است.
مسأله 2907
اگر بدعتی در اسلام واقع شود مثل منکراتی که دولتهای جائر انجام میدهند به اسم دین مبین اسلام، واجب است خصوصا بر علماء اسلام اظهار حق و انکار باطل و اگر سکوت علماء اعلام موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علماء اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوی که ممکن است اگر چه بدانند تأثیر نمیکند.
مسأله 2908
اگر احتمال صحیح داده شود که سکوت موجب آن میشود که منکری معروف شود یا معروفی منکر شود واجب است خصوصا بر علماء اعلام اظهار حق و اعلام آن و سکوت جایز نیست.
مسأله 2909
اگر سکوت علماء اعلام موجب تقویت ظالم شود یا موجب تأیید او گردد یا موجب جرأت او شود بر سایر محرمات، واجب است اظهار حق و انکار باطل اگر چه تأثیر فعلی نداشته باشد.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مسأله 2910
برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبیست و جائز نیست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین، به مراتب دیگر عمل شود.
مسأله 2911
مرتبه اول آن که با شخص معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد برای ارتکاب او به معصیت، این نحو عمل با او شده است، مثل این که از او رو برگرداند، یا با چهره عبوس با او ملاقات کند، یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند به نحوی که معلوم شود این امور برای آن است که او معصیت را ترک کند.
مسأله 2912
اگر در این مرتبه درجاتی باشد لازم است با احتمال تأثیر درجه خفیف تر، به همان اکتفا کند، مثلاً اگر احتمال میدهد که با تکلم با او، مقصود حاصل میشود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند، خصوصا اگر طرف شخصیست که این نحو عمل موجب هتک او میشود.
مسأله 2913
اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصیت کار موجب تخفیف معصیت میشود یا احتمال بدهد که موجب تخفیف میشود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلی نمیشود و این امر در صورتیست که با مراتب دیگر، نتواند از معصیت به طور کلی جلوگیری کند.
مسأله 2914
مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به زبان است، پس با احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهی کنند و تارک واجب را به آوردن واجب امر کنند.
مسأله 2915
اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار معصیت را، ترک میکند لازم است اکتفا به آن و نباید از آن تجاوز کند.
مسأله 2916
اگر میداند که نصیحت تأثیر ندارد، واجب است با احتمال تأثیر امر ونهی الزامی کند و اگر تأثیر نمیکند مگر با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت، لازم است لکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود.
مسأله 2917
جایز نیست برای جلوگیری از معصیت، ارتکاب معصیت مثل فحش و دروغ و اهانت، مگر آن که معصیت، از چیزهایی باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضی نباشد به آن به هیچ وجه، مثل قتل نفس محترمه، در این صورت باید جلوگیری کند به هر نحو ممکن است.
مسأله 2918
اگر عاصی ترک معصیت نمیکند مگر به جمع ما بین مرتبه اول و دوم از انکار، واجب است جمع به این که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نماید و با چهره عبوس با او ملاقات کند و هم او را لفظاً امر به معروف کند و نهی از منکر کند.
مسأله 2919
مرتبه سوم توسل بزور و جبر است، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمیکند یا واجب را به جا نمیآورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.
مسأله 2920
اگر ممکن شود جلوگیری از معصیت به این که بین شخص و معصیت حائل شود وبا این نحو مانع از معصیت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چیزهای دیگر باشد.
مسأله 2921
اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر این که دست معصیت کار را بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در آلتی که به آن معصیت میکند تصرف کند، جایز است، بلکه واجب است عمل کند.
مسأله 2922
جایز نیست اموال محترمه معصیت کار را تلف کند مگر آن که لازمه جلوگیری از معصیت باشد، در این صورت اگر تلف کند ضامن نیست ظاهراً و در غیر این صورت، ضامن و معصیت کار است.
مسأله 2923
اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت کار، در محلی یا منع نمودن از آن که به محلی وارد شود، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن واجب است.
مسأله 2924
اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیادهروی نشود و بهتر آن است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
مسأله 2925
اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
مسأله 2926
اگر منکر از اموریست که شارع اقدس به آن اهتمام میدهد و راضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه، جایز است دفع آن به هر نحو که ممکن باشد، مثلاً اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکشد باید از او جلوگیری کرد و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلکه واجب است و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت کار و احکام متعدی بر او جاری خواهد بود.
مسأله 2927
اگر انسان بداند که معصیت کار لج باز است و با امر به معصیت او معصیت را ترک میکند واجب است او را امر به معصیت کند تا معصیت را ترک کند.
مسائل دفاع
مسأله 2928
اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیلهای که امکان داشته باشد:
از بذل جان و مال و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.
مسأله 2929
اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلاء بر بلاد مسلمین را کشیدهاند چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند به هر وسیلهای که امکان داشته باشد.
مسأله 2930
اگر در داخل ممالک اسلامی نقشههایی از طرف اجانب کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیلهای که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها کنند.
مسأله 2931
اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی یا خارجی باشند.
مسأله 2932
اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کند اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند و دول اسلامی را به قطع این گونه روابط الزام کنند.
مسأله 2933
اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، قطع این گونه روابط واجب است و این نحو تجارت حرام است.
مسأله 2934
اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، این گونه رابطه جایز نیست و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دُوَل اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو که ممکن است.
مسأله 2935
اگر بعض روءسای ممالک اسلامی یا بعض وکلاء مجلس موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامی که دارد - هر مقامی باشد - منعزل است. اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.
مسأله 2936
روابط تجاری و سیاسی با بعض دُوَل که آلت دست دُوَل بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جائز نیست و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو که ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام اسلام هستند و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران چه دولتها و چه تجار قطع رابطه کنند و آنها را ملزم به توبه و قطع رابطه با این نحو دولتها کنند.