آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
مرجع تقلید شیعه
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2170
جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد:
اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم آن که بتواند آن جنس را تحویل دهد یا آن که مشتری خود بتواند آن را تصاحب کند. بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بندهای را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است.
سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند معین نماید.
چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد.
پنجم آن که بنا بر احتیاط واجب خود جنس را بفروشد نه منفعت جنس را و فروش منفعت جنس خالی از اشکال نیست. پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت مالک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2171
جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله میکنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی میتواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله میکنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2172
چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2173
اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2174
معامله چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفادهای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، بنا بر احتیاط فروش آن با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
مسأله 2175
هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کردهاند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، میتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.
مسأله 2176
خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع میتواند معامله خودش را به هم بزند.